الحمود: لا مخالفة دستورية بتكليف الرزاز ويحق له إصدار أوامر دفاع
أكدت رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، السبت، أن حكومة تصريف الاعمال غير محددة بمدة زمنية معينة؛ وذلك بموجب الدستور الأردني، لافتة إلى أن العادة جرت على أن تكون المدة قصيرة لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت الحمود إن حكومة تصريف الاعمال لا تعتبر مخالفة دستورية، معللة ذلك بكون الحكومة لم تكلف دائمة من ذات حكومة الدكتور عمر الرزاز بعد الإرادة الملكية بحل مجلس النواب، مؤكدة أن من حقها إصدار أوامر دفاع بدليل توجيه جلالة الملك بضرورة التصدي للجائحة بكل سرعة.
وبينت، أن حكومة تصريف الاعمال تقوم بالأعمال الضرورية في الدولة وتسيير عمل المرافق العامة، مشيرة إلى ان الحكومة لا يجوز لها اتخاذ القرارات الهامة والمصيرية.
وبالرغم من كونها حكومة تصريف اعمال، ترى الحمود أنه لا يوجد ما يمنع الحكومة باتخاذ قرارات هامة اذا استوجب ذلك؛ لأنها تعمل بإرادة ملكية.
وأكدت عدم وجود نص في الدستور يحدد صلاحيات وقيود حكومة تصريف الاعمال غير أنه من طبيعة اسمها يفهم أنها فقط للأعمال الضرورية، وطبيعة التكليف لغايات تصريف الاعمال.
