آخر الأخبار
ticker ضبط 152 متسولًا في المفرق ticker إغلاق 5 منشآت تجارية اثر مخالفات صحية بالمفرق ticker الأردن يرحب باتفاق ترسيم الحدود بين طاجيكستان وقيرغيزستان ticker الهيئة الخيرية توزع أكثر من 111 ألف وجبة إفطار للصائمين في غزة ticker إتلاف 1058 كغم مواد غذائية بينها 210 في مستودع مطعم ticker انخفاض الحوادث السيبرانية الخطيرة بنسبة 51% ticker مدير الأمن العام يلتقي مديري مراكز الإصلاح والتأهيل ticker نتنياهو: سنقيل رئيس الشاباك بسبب انعدام الثقة ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل أبو خلف ticker إرادة ملكية بتشكيل محكمة صلح غرب إربد ticker السياحة: فعاليات رمضانية في مواقع أثرية حتى نهاية الشهر ticker تراجع الاسترليني مقابل الدولار ticker العمل: نسعى لتمديد برنامج التشغيل الوطني حتى نهاية 2028 ticker الصناعة والتجارة تبدأ تطبيق الجزء الثاني من خطتها الرمضانية ticker 427 مليون دينار الصادرات الوطنية للاتحاد الأوروبي في 2024 ticker البنك الدولي يدرس طلب الحكومة تمديد مشروع يدعم الصناعة الأردنية ticker الصبيحي: 96 ألف متقاعد ينتظرون رفع الحد الأدنى لرواتبهم ticker 1.6 مليار دولار متطلبات خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 2025 ticker بورصة عمان تغلق على ارتفاع ticker لجنة نيابية لوزارة الطاقة: ضرورة استرداد أموال مصروفة دون وجه حق

العجارمة: تكليف الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال يُعد عرفاً دستورياً

{title}
هوا الأردن -

قال الوزير السابق الدكتور نوفان العجارمة إن الإرادة الملكية السامية الصادرة اليوم بتكليف الحكومة المستقيلة بالاستمرار في اداء مهامها ضمن نطاق تصريف الأعمال تتفق وأحكام الدستور.

واضاف العجارمة:

فمن كلف هذه الحكومة في تسيير الامور هو جلالة الملك، صاحب الولاية الدستورية في تعيين الحكومة وفقا لأحكام المادة 25 من الدستور، وان من يملك الاكثر يملك الاقل، وقرار جلالة الملك هو قرار سيادي محمول على قرينة المشروعية والدستورية.

وهذه الارادة تشكل عرفاً دستورياً حيث تمارس حكومة تصريف الاعمال صلاحياتها كاملة كما تمارس هي الصلاحيات في ادارة مرافق الدولة.

فحكومة دولة الدكتور عبد الله النسور الأولى بقيت حكومة تصريف أعمال لمدة اسبوعين وكانت تتخذ كافة القرارات اللازمة ، فقرارات حكومة تصريف الأعمال تعد قرارات حكومية نافذة وصحيحة على ان تقصر على الامور الضرورية والعاجلة في تسير مرافق الدولة . فالضرورة العملية تحتم ان لا تبقى الدولة الاردنية ساعة واحدة دون وجود حكومة تقوم بإدارة شؤون الدولة، والقول بغير ذلك يؤدي حتما الى نتائج غير مستساغة تتعارض حتى ونية واضعي الدستور.

ومن واجب الدولة الاردنية ان تنهج هذا السبيل للمحافظة على كيانها وتلبية حاجات مجموع مواطنيها من خلال تسيير المرافق العامة بالدولة دون أي انقطاع، فالضرورات تبيح المحظورات".

ان من المستقر فقهاً وقضاء أن العرف الدستوري يصلح اساسا لتفسير النصوص الغامضة في الدستور او التي تحتمل التأويل، حيث صدرت اكثر من ارادة ملكية سامية بهذا الخصوص (حوالي ٢٢مرة)، ابتداء من حكومة المرحوم الدكتور فوزي الملقي (2 أيار 1954) وانتهاء بحكومة الدكتور عمر الرزاز في هذا اليوم، حيث تم الطلب من الحكومة المستقيلة ان تسير الامور او الاستمرار في مهامها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

فهذه الممارسة اصبحت عرفا دستوريا مكملا تأخذ حكم النص الدستوري المكتوب، فالعرف الدستوري وسيلة لتفسير وايضاح النص الدستوري الغامض او المبهم او وسيلة لتنظيم موضوعات سكت عنها المشرع الدستوري ولا يستقيم الامر الا بالاعتراف بهذا العرف بمرتبة وقوة الوثيقة الدستورية ذاتها.

تابعوا هوا الأردن على