دعوات لتخفيض رسوم الشقق والأراضي لمواجهة هبوط الطلب

بعدما تعرض قطاع العقار في المملكة إلى ضربة قاسية في ظل تداعيات فيروس "كورونا” دعا خبراء الحكومة إلى إزالة جزء من الضغط الذي خلفته الأوضاع الراهنة التي يبدو أنها لن تنفرج قريبا.

 

 

ومازال قطاع العقار يعاني ارتفاع الرسوم المفروضة على مدخلات الانتاج من جهة وعلى عقود البيع (التنازل) من جهة أخرى وهو الأمر الذي يجعل أزمة تراجع الطلب أكثر عمقا بحسب خبراء.

 

 

وتراجع اداء القطاع بنسب ملحوظة خلال العام الحالي إذ تراجع حجم التداول بنسبة 29 % في أول تسعة أشهر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ 2.25 مليار دينار مقارنة مع 3.17 مليار وسط توقعات بأن لا يتجاوز في نهاية العام الحالي حاجز 3 مليارات دينار.

 

 

ويدفع قطاع العقار حاليا رسوما ضمن النطاق التالي، شقق شركات الاسكان معفية لغاية 150 مترا.

 

 

وفوق الـ150 مترا تدفع رسوما بنسبة 2.5 % من القيمة التقديرية للعقار إذا كان المشتري أردنيا.

 

 

واذا كان المشتري أجنبيا يدفع 4.5 % بغض النظر عن المساحة.

 

 

أما في حالة الأصول والفروع ، يكون المشتري معفى لغاية 150 مترا مربعا وفوق الـ 150 مترا مربعا يدفع 5 بالألف بينما في حالة الأشخاص المعنويين يدفع لغاية 150 مترا مربعا 2 % وبعدها يدفع 2.5 % فوق ال150 مترا.

 

 

وفي حالة الأراضي السكنية والتجارية تدفع رسوم التنازل للأصول والفروع 5 بالألف و4.5 % دون ذلك بينما تدفع الشقق والمكاتب التجارية رسوما قدرها 4.5 % على كامل المساحة دون اعفاءات.

 

 

وإضافة إلى ضرورة تخفيض الرسوم، جدد خبراء دعوتهم إلى الحكومة لتوجيه البنوك إلى تخفيض الفوائد البنكية المتعلقة بالقروض السكنية على الشركات والأفراد وتخفيف الشروط والمتطلبات اللازمة للاقتراض وتقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين إلى جانب إقامة معارض خارجية للاستقطاب المستثمرين والمغتربين ووضع آلية لضبط الارتفاع المستمر لأسعار الأراضي الصالحة للبناء.

 

 

وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال العواملة ” ان أزمة القطاع ليست وليدة اليوم فهي واضحة للعيان منذ فترة ما بعد العام 2014 إلا أن أزمة كورونا فاقمت وضع القطاع بشكل أكبر رغم المؤشرات الإيجابية التي حققها القطاع خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي بعد إقرار الحكومة حزمة التحفيز الخاصة بالقطاع في الثلث الأخير من شهر تشرين الأول(أكتوبر)”.

 

 

وكانت الحكومة أطلقت في الثلث الأخير من شهر تشرين الأول(أكتوبر) العام الماضي حزمة تحفيز للقطاع العقاري ومنها موافقة الحكومة على حزمة اجراءات لتنشيط قطاع العقاري، اضافة الى إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، والموافقة على تخفيض أسعار الأساس لقيم العقارات بنسبة 20 %، وشمول نظام المساحة المفرزة بين الشركاء على باقي محافظات المملكة والقرى والاحواض التابعة.

 

 

وبين العواملة أن أسباب التراجع إلى جانب تداعيات أزمة كورونا تتمثل في الفوائد البنكية المرتفعة وارتفاع الرسوم والضرائب المتعلقة بالقطاع بما فيها رسوم التنازل وارتفاع اسعار الأراضي إضافة إلى عدم قدرة هيئة الاستثمار على جلب المزيد من الاستثمارات في القطاع مبينابأن هذه العوامل أدت إلى انخفاض ربح القطاع من 15-20 % إلى 5-10 % وأكد العواملة أنه إذا ما أرادت الحكومة زيادة النمو وتحفيز الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة وتمكين الأردنيين من تملك الشقق وتوفير بيئة آمنة للمستقبل وللمحافظة على العاملين في القطاع وعدم تحمل الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي أعباء مالية إضافية عليها القيام بعدة إجراءات سبق أن تم التقدم بها إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان ومنها تخفيض الفوائد البنكية على الشركات بحد اعلى 4 % وللمواطنين بحد أقصى 2 % في ما يتعلق بالقروض السكنية التي تترواح معدلاتها حاليا بين 6.5 إلى 7.5.

 

 

وكذلك تخفيف الشروط والمتطلبات اللازمة لمنح القروض السكنية إضافة إلى إعادة النظر برسوم تسجيل الأراضي والشقق بما يحفز دوارن عجلة السوق في هذا القطاع لتصبح على الأقل 3 % بدلا من 9 % والتي هي نسبة مرتفعة جدا مقارنة بكثير من دول المنطقة.

 

 

إلى جانب إعادة دراسة العبء الضريبي على القطاع بما يتناسب والمرحلة الحالية وذلك من خلال تمديد فترة تسديد ضريبة الدخل للعام 2019 حتى نهاية العام الحالي دون أن يترتب اي رسوم إضافية أخرى و الإعفاء الكامل لضريبة الدخل المتحققة على الشقق المباعة خلال الأعوام 2020 حتى العام 2023.

 

 

ويضاف إلى ذلك تخفيض ضريبة المبيعات بنسبة 50 % على السلع والمواد الداخلة بالمنتج المحلي والمصنعه محليا وكذلك اعطاء حوافز للمستثمرين الذين يباشرون مشاريعهم خلال عامين من تاريخه ولغاية نهاية العام 2020 ومنح طابقين إضافيين في المناطق السكنية أ، ب، ج، د دون أن يلحق اي ضرر بخصوصية السكن الخاص وتعليق العمل بنظام الكثافة السكانية في مناطق المملكة كافة والعودة للعمل بنظام رسوم التراخيص الخاصة.

 

 

إلى ذلك، اعتبر المستثمر في القطاع محمد عبدالخالق أن الرسوم الشاملة المرتفعة جدا والمترتبة على كل عمليات القطاع والتي تتراوح قيمتها ما بين ال33 و37 % من الكلفة الإجمالية لكل منتج في القطاع تعوق نمو القطاع وأدت إلى تعميق حالة الركود في القطاع وبدأ هذا واضحا في تراجع معدلات بيوعات الشقق خلال العام الماضي والاشهر التسعة الماضية من العام الحالي والتي تقلصت بشكل كبير جدا.

 

 

وطالب عبدالخالق الحكومة بتخفيض رسوم التنازل بشكل حقيقي خاصة على المتملك لغاية السكن لأول مرة على ان يتم انتهاج تخفيض تنازلي لأسعار التنازل بناءً على عدد مرات البيع لشقة واحدة إضافة إلى تطبيق آلية رقابة على اسعار الأراضي والشقق لحماية المستثمر والمواطن من الاستغلال إلى جانب إقامة معارض خارجية لجذب المستثمرين والمغتربين.

 

 

وشدد المستثمر في القطاع إسماعيل محمود السعودي على اتخاذ إجراءات سريعة لإخراج القطاع من وضعية الركود الذي يعيشها اليوم من خلال تلبية مطالب القطاع المتكررة بتخفيض مختلف الضرائب والرسوم على القطاع وتوجيه البنوك نحو تخفيض حقيقي للفوائد البنكية إلى ما دون 3.5 %.

 

 

ودعا إلى وضع آلية تشجع ملاك الأراضي على استثمارها خلال مدة زمنية معينة وفي حال عدم الاستثمار خلال هذه المدة اقتطاع غرامة عليهم من أجل وقف الارتفاع المبالغ فيه لاسعار الأراضي والذي ينعكس بالتالي على اسعار الشقق مؤكداً أنه في حال ما تمت تلبية هذه المتطلبات فسيكون بامكان الكثير من المواطنين تملك شقق سكنية بأسعار معقولة متناسبة مع الواقع الاقتصادي للاردن.