الإدارية العليا تصادق على إعادة مجلس محلي بلدية جرش

صادقت المحكمة الإدارية العليا على قرار للمحكمة الإدارية بإعادة رئيس وأعضاء مجلس محلي جرش واعتبار تعيين من يليهم في المجلس اعضاء بديلين عنهم مخالفا للقانون.

وكان وزير الادارة المحلية السابق قرر تسمية رئيس واعضاء مجلس محلي بديلا عن الطاعنين ممن يليهم في المجلس.

وقالت المحكمة الإدارية في قرارها أنه حيث لم يرد في ملف الدعوى ما يدل على اتباع الاجراءات التي نص عليها القانون لاعتبار استقالة رئيس واعضاء مجلس محلي جرش نافذة ونهائية فان القرار المشكو منه باعتبار هذه الاستقالة نافذة وتعيين بديل عنهم ممن يليهم في المجلس المحلي مخالف للقانون ومستوجب الالغاء وانه وحيث توصلت المحكمة الادارية في قرارها الى ذات النتيجة التي خلصت لها محكمتنا فيكون قرارها من هذه الناحية موافقا للقانون ويتعين تأييد الحكم.