لا تغيير على أعداد أعضاء 100 مجلس بلدي .. وإقرار نظام لأول مرة

كشفت مصادر رسمية مطلعة أن لا تغيير جرى على أعداد اعضاء مئة مجلس بلدي في النظام الذي وافقت الحكومة على اسبابه الموجبة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الأحد الماضي برئاسة الدكتور جعفر حسان.

ووفق المصادر فإن النظام الذي سيصدر لأول مرة لتحديد عدد اعضاء المجالس البلدية والدوائر الانتخابية فيها، لم يتضمن أي تعديلات على أعداد أعضاء البلديات الـ 100 التي كانت قائمة في الانتخابات السابقة.

ولكن يتضمن النظام رفع نسبة المقاعد المخصصة للنساء "الكوتا النسائية" إلى 30% من عدد الاعضاء بدلا من 25%.

كما تضمن تحديد عدد اعضاء المجالس البلدية لـ 4 بلديات مستحدثة لم تكن قائمة في الانتخابات السابقة وهي بلديات "بني عبيد، ورجم الشامي، وجرينة، وغور المزرعة".

يذكر أن أعداد اعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية كانت تحدد سابقا بقرار من قبل وزير الإدارة المحلية دون إصدار نظام عبر مجلس الوزراء، إلا أن هذه المرة الاولى التي يقر فيها نظام لهذه الغاية.

ويأتي النظام إنفاذا لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026، ليمكن الهيئة المستقلة للانتخاب من المضي في الإجراءات التحضيرية لإجراء الانتخابات البلدية في النصف الأول من عام 2027.