"عمان لحوارات المستقبل" تدعو إلى تطبيق قانون الصحة العامة بأوامر دفاع ومحاكمة المقصرين
طالبت جماعة عمان لحورات المستقبل في بيان أصدرته اليوم، بضرورة إجراء مراجعة وطنية شاملة، لتقييم آليات تعاملنا مع جائحة كورنا خلال الأشهر الماضية، لمعرفة الأسباب الحقيقية للانتكاسة الوبائية التي نعاني منها، وتحديد المسؤوليات عن هذه الانتكاسة، وتقديمهم إلى المحاكمة خاصة من تراخى في ضبط المعابر، ومن يثبت انه أخفى معلومات او قدم معلومات مضللة، عن حجم انتشار الوباء في بلدنا أو مدى اسعداداتنا لمواجهته، أو لم يقم بواجباته في تجهيز الكوادر الصحية، وكذلك المرافق الصحية اللازمة لمواجهة الوباء، الأمر الذي ساهم بحدوث الانتكاسة الوبائية التي تحتاج مواجهته إلى قرار عاجل بتعين كوادر صحية من المتقدمين لديوان الخدمة المدنية كما جدد الجماعة طلبها الاستعانة بالمتقاعدين من مختلف التخصصات الصحية لدعم القطاع الصحي الذي انهك مع جائحة كورنا.
وطالبت الجماعة في بيانها بصدور أمر دفاع، يلزم شركات التأمين بشمول المصابين بكورونا بعقود التأمين، دون إضافة أية مبالغ على قيمة هذه العقود.. كذلك إلزام المستشفيات الخاصة بمعالجة المصابين مجانا، وكذلك تحديد حد أعلى لقيمة فحوصات الكشف عن كورونا بحيث لاتزيد عن سعر الكلفة، دون أية رسوم أو ضرائب، كما يجري حتى في الدول التي تعتبر معاقل للرأسمالية،وتحكم رأس المال حيث تجري فحوصات ومعالجات كورونا مجانا أو بكلفة لاتزيد عن بضعة دنانير.
وختمت جماعة عمان لحورات المستقبل بيانها بدعوة الحكومة إلى تطبيق قانون الصحة العامة بأوامر دفاع.
