أبو نجمة: اعتبار الحظر ليس عطلة رسمية انتهاك صارخ لحقوق العمال

قال مدير مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة إن ما جاء في التصريح الصحافي لوزارة العمال فيما يخص اعتبار أيام الحظر ليست أيام عطلة رسمية هو انتهاك صارخ لحقوق العمال.

وأضاف أن الوزارة أقحمت نفسها في تفسيرات أدت إلى حدوث التباسات، كانت في غنى عنها، إذ أنه كان من الأولى أن تترك الأمر للقانون.

وإن ارتأت الحكومة أن تذهب إلى اعتبار الحظر ليس أيام عطلة رسمية، كان الأولى أن تصدر بلاغًا مستندة إلى أمر الدفاع رقم 6 أو أن تصدر أمر دفاع جديد.

وأكد أن هذا التوجه لعدم اعتبار الحظر أيام عطلة رسمية سيثير مشاكل، وتذهب الأطراف المختلفة إلى اجتهادات أخرى، ومن شأن ذلك أن تنشأ نزاعات قانونية كثيرة.

وأشار إلى أن اتحاد العمال استهجن هذا التوجه، فقد كان أمر الدفاع رقم 2 قد حسم الأمر، واعتبر هذه الفترة عطلة، ولها أجر كامل.

وحول تفسير وزارة العمل لهذا التوجة، فقال إن ما قالته الوزارة بهذا الشأن أن قرار الحظر يصدر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات وليس عن مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أمر غير صحيح، فوفق المادة الرابعة من قانون الدفاع من يصدر قرار الحظر هو رئيس الوزراء، إضافة إلى أن نظام مركز الأزمات لا يعطيه صلاحية إصدار قرار الحظر.

كما أن اعتبار الحظر ليس عطلة رسمية خطأ، فقانون العمل حدد أيام العطل بنوعين، أولهما العطل المتكررة، وثانيها العطل الطارئة، والحظر عطلة طارئة، وهذا يعني أن أيام الحظر هي أيام عطلة رسمية.

وأكد أن وزارة العمل والحكومة لا تمتلكان صفة تشريعية أو حق تفسير القانون، والجهة الوحيدة صاحبة هذا الحق هي القضاء أو الديوان الخاص بتفسير القوانين، فأي طرف غير مقتنع برأي الحكومة في هذا الشأن بإمكانه اللجوء للقضاء.

وأوضح ان تصريح وزارة العمل غير ملزم، لكنه أقحم الأطراف المختلفة في تفسيرات متنوعة، وأساليب مختلفة في التعامل مع موضوع الحظر.

من جانبها أكدت مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العمل مارينا الحنيطي، التي شاركت في الفقرة نفسها، أن تصريح وزارة العمل جاء للرد على استفسارات كثيرة وردت من الوزارة تسأل عن وضع الأجور في أيام الحظر.

وقالت إن العطلة الرسمية هي أيام العطل المتكررة والطارئة، والحظر لا ينطبق عليه ما ورد في قانون العمل، إضافة إلى أن الحظر يصدر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وحتى تعتبر العطلة عطلة رسمية ينبغي أن تصدر عن رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء.

وأوضحت أن الخبر جاء لتوضيح ما ورد في القانون وفي أوامر الدفاع، وهو يصب في خدمة العمال وأصحاب العمل على السواء.