الاقتصاد الرقمي تسعى لموافقة الحكومة على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة عن سعي الوزارة إلى الحصول على موافقة مجلس الوزراء خلال العام الحالي على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.

 

 

وأضاف الهناندة في تصريح له  أن القانون يهدف إلى حماية البيانات التي لدى الحكومة.

 

 

وأكد أهمية أمن المعلومات في ظل محاور عمل وزارة الاقتصاد الرقمي والتي تتضمن تعزيز كل من التحول الإلكتروني والدفع الإلكتروني، فضلا عن حرص الوزارة على تعزيز عملية جمع البيانات بالنظر إلى ما للبيانات من دور حيوي في المساعدة على اتخاذ القرار الصائب.

 

 

ويعتبر أمن المعلومات أو الأمن السيبراني بمثابة الطريقة التي تتبع في حماية أنظمة الكومبيوتر وشبكات الاتصالات من التلف وتعطل خدماتها أو سرقة برامجها أو بياناتها.

 

 

وباتت أهمية الأمن السيبراني تزداد أكثر مما سبق؛ نتيجة زيادة الاعتمادية على الأجهزة الإلكترونية وشبكات الاتصالات في الحياة اليومية للأفراد، وكذلك للحكومات والشركات في آن معا، خاصة في ظل تطور الخدمات التي تقدمها الحكومات في الكثير من الدول، عبر العمل على أتمتتها، فضلا عن زيادة الاعتماد على خدمة البيانات أكثر من الصوت، وتعزيز تواجد إنترنت الأشياء في الحياة اليومية، مما أدى بالأمن السيبراني ليعتبر بمثابة هدف جوهري تعمل مختلف الدول على تدعيمه.