وزير الداخلية: لا تكفيل لمطلقي النار وفارضي الاتاوات إلا بموافقتي
أكد وزير العدل وزير الداخلية المكلف الدكتور بسام التلهوني، أن التعاطي مع مختلف القضايا الوطنية والتحديات التي تواجهنا، يجب أن يتم ضمن اطار القانون ، باعتباره صمام الأمان الذي يحمينا جميعا من أية تبعات قد تحدث في حال تجاوز القانون ومخالفة أحكامه.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الأحد في مبنى محافظة العاصمة ، اجتماعا ضم الحكام الإداريين والمجلس الأمني في المحافظة ، للإطلاع على الواقع الأمني ، ولا سيما الحملات الأمنية التي يجري تنفيذها حاليا للقبض على فارضي الخاوات والأتاوات والمجرمين الخطرين، إضافة إلى مناقشة أبرز احتياجات المواطنين والتحديات التي تواجه المحافظة ، وخاصة اجراءات التعامل مع جائحة كورونا والجهود الحكومية المبذولة بهذا الشأن.
وأكد وزير الداخلية في بداية الاجتماع ، أن الجهود التي بذلها الحكام الإداريون والأجهزة الأمنية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة خلال الفترة الماضية ، وخاصة القبض على عدد كبير من الخارجين على القانون وبسرعة قياسية ، كان لها اكبر الأثر في فرض الأمن وبسط سيادة القانون على الجميع ، وهذا يؤكد قدرة هذه الأجهزة على إعادة الامور إلى طريقها الصحيح عندما تحدث خروقات هنا أو هناك.
وأضاف التلهوني في هذا الاطار ، أنه تم التعامل بشكل صارم وحازم ووفقا للقانون مع الخروقات والمخالفات التي أعقبت الإنتخابات البرلمانية الأخيرة ، سواء المتعلق منها بضبط الأسلحة أو حجز المركبات أو ضبط الأشخاص ، مجددا التأكيد على عدم السماح بتكفيل مطلقي العيارات النارية أو فارضي الاتاوات إلا بموافقته الشخصية.
وشدد وزير الداخلية ،على ضرورة تطبيق أوامر الدفاع ومحاسبة المخالفين، مبينا ان تفعيل وتطبيق أوامر الدفاع "19"و"20"و"22" ، تسهم إلى حد كبير في الحد من انتشار فيروس كورونا ، وتضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، من خلال الإلتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات ، وإتباع الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالتعامل مع فصل الشتاء، أكد التلهوني ضرورة وضع الخطط المعدة للتعامل مع الأحوال الجوية موضع التنفيذ ، وبشكل يضمن تعامل الأجهزة الحكومية المختصة مع فصل الشتاء ضمن إجراءات محددة تمتاز بالجاهزية العالية ، سواء من حيث الطواقم الفنية أو الآليات المتخصصة للتعامل مع مستجدات الظروف الجوية ، وتفعيل دور لجان الدفاع المدني المحلية ، والتأكيد على تنفيذ اجراءات السلامة العامة ومراعاة الظروف الجوية وتقلبات الطقس.
كما أشار خلال الاجتماع إلى ضرورة التركيز على الظواهر السلبية إن وجدت ومنها ظاهرة التسول ومتابعة المتسولين والتعامل معهم وفقا للإجراءات القانونية المعتمدة.
وشدد الوزير التلهوني على ضرورة الاستمرار في التنسيق المشترك والتعاون الكامل بين الحكام الإداريين والمجلس الأمني والدوائر الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ، لأن ذلك يعني نجاح منظومة العمل بكاملها ويؤدي حتما إلى اتخاذ قرارات راشدة وعادلة تحقق المصلحة العامة.
وطلب التلهوني من الحكام الاداريين ضرورة الاسراع في حل مشاكل المواطنين ، مؤكدا أن تأدية الواجب والقيام بالأعمال المطلوبة بتفان واخلاص هي المعيار الأساسي في عمليات التقييم والمراجعة التي تجري بشكل دوري.
وقال وزير الداخلية ان " الواسطة التي تحاول اعاقة تحقيق العدالة مرفوضة وهي مخالفة قانونية".
من جانبه قال محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب " أن هناك اختراقات قانونية من قبل فئة قليلة لا تمثل الا نفسها وقد تعدت على صحة المواطن وسلامته وهذا امر مرفوض ومستهجن ونحن له بالمرصاد ضمن سيادة القانون واحكامه".
وأكد ان التوجيهات الملكية السامية هي البلسم الشافي لنا جميعا، ونحن نعمل بالتعاون مع جميع اجهزة المحافظة على مدار الساعة لمعالجة قضايا المواطنين وتلبية احتياجاتهم وفقا للامكانيات المتاحة.
واستمع وزير الداخلية إلى آراء وملحوظات الحكام الاداريين التي تركزت حول عدد من الموضوعات الإدارية والأمنية والمتعلقة بطبيعة عملهم وكيفية تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين ومعالجة التحديات التي تواجههم في حياتهم اليومية.
ونوه أعضاء المجلس الامني، إلى أن اداراتهم تواصل الليل بالنهار، لخدمة الوطن والمواطن ومنع الجريمة قبل وقوعها من خلال العمل على إدامة التنسيق والتواصل ، وعقد اللقاءات الدورية لتقييم المشهد الامني وتعزيزه ، بما يحقق المصلحة العليا للوطن.
