الإدارية العليا تلغي قرارا لوزيرة السياحة السابقة وتعيد مهندس لعمله

 أصدرت المحكمة الإدارية اليوم الاربعاء حكماً قطعياً قضى بالغاء قرار لوزيرة السياحة السابقة مجد شويكة بانهاء خدمات أحد المهندسين العاملين في الوزارة.

جاء ذلك في جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي ابراهيم البطاينة وحضور وكيل الطاعن المحامي راتب النوايسة وحضور وكيل وزارة السياحة.

وتتلخص وقائع الدعوى بحسب ما أكد المحامي النوايسة لـ عمون أن الطاعن مهندس مدني عين بوزارة السياحة من خلال ديوان الخدمة المدنية في عام 2018 في وظيفة مدرجة على جدول تشكيلات الوظائف وبموجب عقد دائم خاضع لقانون الضمان الاجتماعي، وأنه واثناء السنة الاولى من عمله تم تكليفه لتمثيل الوزارة في أحد المشاريع المملوكة للوزارة والتي كان يعمل بها أحد المقاولين، حيث وجد الطاعن ان هناك مخالفات وتجاوزات ارتكبها المقاول وعلى إثر ذلك خاطب مسؤوله المباشر بذلك، إلا انه فوجئ بتوجيه انذار له من الوزارة بزعم انه تجاوز صلاحياته وخالف التعليمات وأن شكواه على المقاول غير دقيقة، وعلى أثر ذلك قام بالتواصل مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالخصوص المذكور وقام بتقديم تظلم على العقوبة إلى الوزيرة التي قامت بتشكيل لجنة فنية لزيارة المشروع والتأكد من مدى صحة ما يدعيه الطاعن بحق المقاول، وبعد أن قامت اللجنه بزيارة المشروع واستكمال اجراءاتها، توصلت إلى نتيجة ان ادعاءات الطاعن المتعلقة بالمقاول هي صحيحة وإن هناك مخالفات ارتكبها المقاول وأوصت اللجنة بسحب والغاء عقوبة الانذار الموجهة للطاعن.

وقامت الوزيرة في تموز 2019 بالغاء عقوبة الانذار الموجهة للطاعن بعدما ثبت أن الانذار لم يستند على وقائع سليمة وإن الطاعن لم يرتكب أي مخالفة توجب توجيه أي عقوبة له، إلا أن الوزيرة أصدرت في اليوم التالي لالغاء عقوبة الإنذار قرارها المطعون به والذي تضمن انهاء عقد الطاعن وبالتالي إنهاء خدماته وعدم تجديد العقد.

وأضاف المحامي النوايسة أن المهندس تقدم للوزيرة بتظلم على قرار انهاء خدماته، إلا ان الوزيرة رفضت التظلم، مما حدى به لتقديم دعوى لدى المحكمة الادارية للطعن بقرار انهاء خدماته.

وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في درجتي التقاضي الاداري أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارها بعدما ثبت لها أن قرار إنهاء خدمات الطاعن لم يكن مستنداً إلى سبب صحيح.

وقال المحامي النوايسة إن حكم المحكمة الإدارية العليا الموقرة هو حكم قطعي وانه يترتب عليه عودة الطاعن إلى عمله وصرف كافة رواتبه ومستحقاته المالية خلال الفترة من تاريخ قرار الوزيرة موضوع الطعن حتى عودته لوظيفته وكأنه على رأس عمله، وأضاف أن هذا الحكم انما يجسد مبدأ سيادة القانون ويؤكد بأن القضاء الإداري هو حارس المشروعية وضامنها.