آخر الأخبار
ticker الصفدي: الأسرة الصحفية مقدرة ولها مكانة كبيرة ودور مشهود في الدفاع عن الوطن ticker النائب خميس عطية : سلمت مذكرة العفو العام للجنة الحريات العامة وعليهم صياغة مشروع القانون ticker ضبط 152 متسولًا في المفرق ticker إغلاق 5 منشآت تجارية اثر مخالفات صحية بالمفرق ticker الأردن يرحب باتفاق ترسيم الحدود بين طاجيكستان وقيرغيزستان ticker الهيئة الخيرية توزع أكثر من 111 ألف وجبة إفطار للصائمين في غزة ticker إتلاف 1058 كغم مواد غذائية بينها 210 في مستودع مطعم ticker انخفاض الحوادث السيبرانية الخطيرة بنسبة 51% ticker مدير الأمن العام يلتقي مديري مراكز الإصلاح والتأهيل ticker نتنياهو: سنقيل رئيس الشاباك بسبب انعدام الثقة ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل أبو خلف ticker إرادة ملكية بتشكيل محكمة صلح غرب إربد ticker السياحة: فعاليات رمضانية في مواقع أثرية حتى نهاية الشهر ticker تراجع الاسترليني مقابل الدولار ticker العمل: نسعى لتمديد برنامج التشغيل الوطني حتى نهاية 2028 ticker الصناعة والتجارة تبدأ تطبيق الجزء الثاني من خطتها الرمضانية ticker 427 مليون دينار الصادرات الوطنية للاتحاد الأوروبي في 2024 ticker البنك الدولي يدرس طلب الحكومة تمديد مشروع يدعم الصناعة الأردنية ticker الصبيحي: 96 ألف متقاعد ينتظرون رفع الحد الأدنى لرواتبهم ticker 1.6 مليار دولار متطلبات خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 2025

الإدارية العليا تلغي قرارا لوزيرة السياحة السابقة وتعيد مهندس لعمله

{title}
هوا الأردن -

 أصدرت المحكمة الإدارية اليوم الاربعاء حكماً قطعياً قضى بالغاء قرار لوزيرة السياحة السابقة مجد شويكة بانهاء خدمات أحد المهندسين العاملين في الوزارة.

جاء ذلك في جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي ابراهيم البطاينة وحضور وكيل الطاعن المحامي راتب النوايسة وحضور وكيل وزارة السياحة.

وتتلخص وقائع الدعوى بحسب ما أكد المحامي النوايسة لـ عمون أن الطاعن مهندس مدني عين بوزارة السياحة من خلال ديوان الخدمة المدنية في عام 2018 في وظيفة مدرجة على جدول تشكيلات الوظائف وبموجب عقد دائم خاضع لقانون الضمان الاجتماعي، وأنه واثناء السنة الاولى من عمله تم تكليفه لتمثيل الوزارة في أحد المشاريع المملوكة للوزارة والتي كان يعمل بها أحد المقاولين، حيث وجد الطاعن ان هناك مخالفات وتجاوزات ارتكبها المقاول وعلى إثر ذلك خاطب مسؤوله المباشر بذلك، إلا انه فوجئ بتوجيه انذار له من الوزارة بزعم انه تجاوز صلاحياته وخالف التعليمات وأن شكواه على المقاول غير دقيقة، وعلى أثر ذلك قام بالتواصل مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالخصوص المذكور وقام بتقديم تظلم على العقوبة إلى الوزيرة التي قامت بتشكيل لجنة فنية لزيارة المشروع والتأكد من مدى صحة ما يدعيه الطاعن بحق المقاول، وبعد أن قامت اللجنه بزيارة المشروع واستكمال اجراءاتها، توصلت إلى نتيجة ان ادعاءات الطاعن المتعلقة بالمقاول هي صحيحة وإن هناك مخالفات ارتكبها المقاول وأوصت اللجنة بسحب والغاء عقوبة الانذار الموجهة للطاعن.

وقامت الوزيرة في تموز 2019 بالغاء عقوبة الانذار الموجهة للطاعن بعدما ثبت أن الانذار لم يستند على وقائع سليمة وإن الطاعن لم يرتكب أي مخالفة توجب توجيه أي عقوبة له، إلا أن الوزيرة أصدرت في اليوم التالي لالغاء عقوبة الإنذار قرارها المطعون به والذي تضمن انهاء عقد الطاعن وبالتالي إنهاء خدماته وعدم تجديد العقد.

وأضاف المحامي النوايسة أن المهندس تقدم للوزيرة بتظلم على قرار انهاء خدماته، إلا ان الوزيرة رفضت التظلم، مما حدى به لتقديم دعوى لدى المحكمة الادارية للطعن بقرار انهاء خدماته.

وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في درجتي التقاضي الاداري أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارها بعدما ثبت لها أن قرار إنهاء خدمات الطاعن لم يكن مستنداً إلى سبب صحيح.

وقال المحامي النوايسة إن حكم المحكمة الإدارية العليا الموقرة هو حكم قطعي وانه يترتب عليه عودة الطاعن إلى عمله وصرف كافة رواتبه ومستحقاته المالية خلال الفترة من تاريخ قرار الوزيرة موضوع الطعن حتى عودته لوظيفته وكأنه على رأس عمله، وأضاف أن هذا الحكم انما يجسد مبدأ سيادة القانون ويؤكد بأن القضاء الإداري هو حارس المشروعية وضامنها.

تابعوا هوا الأردن على