حرتوقة : نعمل على اعداد قانون استثمار جديد
أكد رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه، اهمية زيادة التعاون الاقليمي بين دول اليورو – متوسطي في مجال جذب الاستثمارات الاجنبية والتبادل التجاري خصوصا في مرحلة ما بعد كورونا.
واوضحت الهيئة في بيان اليوم الاحد، ان حرتوقة اكد اهمية التعاون خلال مشاركته في أعمال مجموعة أعمال الاجتماع الاقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الاستثمار والتجارة، تحت عنوان "إعادة التفكير في سلاسل القيمة والتكامل الاقتصادي الإقليمي من أجل التعافي بعد الجائحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأضاف ان المرحلة القادمة تحتاج الى العمل على برامج محددة ومستهدفة تعزز من البيئة الاستثمارية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتزيد من مساهمتها بسلاسل التزويد العالمية مع التركيز على القطاعات ذات الاهمية الاستراتيجية كالزراعة، المستلزمات الطبية والدوائية، تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الغذائية، مع الاخذ بعين قطاعات اقتصادية تضررت بشكل كبير بالجائحة لكنها تعتبر من اهم الروافد الاقتصادية لدول المنطقة كقطاع السياحة مؤكدا ان المضي قدما لتطوير التعاون يحتاج الى سياسات تكاملية.
واستعرض حرتوقه ما تقوم به الهيئة حاليا، من اعداد قانون استثمار جديد يهدف الى تحقيق أهداف وتطلعات المستثمرين بشكل أفضل، وبما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى استحداث آلية التظلم بهدف ايجاد حلول مناسبة للمستثمرين تتماشى مع الأنظمة والقوانين المرعية في المملكة بما يضمن إختصار الوقت والجهد على المستثمر.
وبين ان هيئة الإستثمار تسعى إلى إستقطاب الإستثمارات التي تحقق أكبر فائدة للإقتصاد خاصة القادرة على توليد فرص عمل وتطوير المناطق الأقل نمواً في المملكة، لافتا الى انه خلال جائحة كورونا، قمنا باستهداف أهم القطاعات الإستثمارية والعمل على الترويج لها كفرص إستثمارية واعدة وجاذبة كقطاع الصحة والزراعة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والقطاع الطبي حيث تم البدء بالعديد من المشاريع الجديدة بهذه القطاعات.
يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعمل من خلال الجلسات الحوارية التي تنظمها إلى تقييم برامج الإستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتسليط الضوء على اتجاهات وإصلاحات سياسة الاستثمار في مجموعة من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى تحديد أولويات مستقبل سياسة الاستثمار في المنطقة، خاصة في كل من الجزائر ومصر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب والسلطة الفلسطينية وتونس.
