رئيس ديوان المحاسبة: مصرون على منحنا الضابطة العدلية لسرعة وقف هدر المال العام

أكد رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد أن قيمة المهدور من المال العام وفق التقرير لعام 2019 موزعة بين مبالغ لم تحصل او اعتداءات او اختلاسات على المال العام او مصاريف بغير وجه حق.

وقال حداد خلال استضافته في برنامج صوت المملكة إن الهدر في المال العام قد يكون المبلغ غير المحصل او غراماته، مطالبا باستردادها.

وأضاف، أنه لا يمكن تدقيق كل شيء وانما الهدر الذي يتم احتسابه هو من خلال استيضاحات الديوان.

وأوضح أن تقرير ديوان المحاسبة لا يشمل المخالفات والتجاوزات التي تم تصويبها بشكل كامل، مشيرا الى أن التقرير هو خلاصة ما لم يتم تصحيحه وما زال قيد الاجراء.

وأشار إلى أن أي جهة داخل الأردن ملزمة بالرد على استيضاحات ديوان المحاسبة خلال 30 يوما وإذا كانت خارج الأردن مثل السفارات فهي ملزمة بالرد خلال 60 يوما.

وبين حداد، ان الديوان يقدم تقارير شهرية للحكومة، وكل اربعة شهور لمجلس النواب، إضافة الى التقرير السنوي والذي يوضع به ما لم يصوب، حيث يحول من خلال النواب الى لجان مختصة لاتخاذ قرارات بشأن كل موضوع على حدة.

وأكد حداد إصراره على منح ديوان المحاسبة الضابطة العدلية، لتمكين موظفيه من العمل على واجبهم الوطني باستقلالية، قائلا: "حراج السيارات فيه ضابطة عدلية، وحرس الجامعات لديهم ضابطة عدلية".

لكن ديوان المحاسبة لا يستطيع ايقاف امين صندوق مختلس عن العمل، بل عليه العودة الى الوزير المختص وانتظار قراره بتوقيفه عن العمل، مشيرا الى ان الضابطة العدلية لا تعني القاء القبض على الناس بل استخدامها للحد من هدر المال العام باسرع وقت.

وأشار حداد إلى أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة عمم اليوم باعتماد معايير ديوان المحاسبة في تقييم وحدات الرقابة الداخلية في جميع مؤسسات الدولة بدءا من العام المقبل.

وأوضح أن من يتولى وحدة الرقابة الداخلية يجب أن يكون متخصصا في الشيء الذي يراقب عليه، وأن يكون مستقلا ارتباطه برأس الهرم في الوزارة او الشركة مباشرة، ولا مدير عليه.

وعن القضايا المحالة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، قال حداد إن الديوان ليس هو من يحيل القضايا وانما يوصي باحالتها وفقا للحجم والنوع، وتكون التوصية للجنة الوزارية التي يرأسها وزير الدولة لشؤون الرئاسة.