المفوضية السامية ترحب بتمديد صلاحية وثائق اللاجئين وطالبي اللجوء

رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالقرار الأخير الذي اتخذته الحكومة الاردنية، للنظر في شهادات طالبي اللجوء واللاجئين الصادرة عن المفوضية في المملكة، باعتبارها سارية حتى 30 حزيران 2021، بغض النظر عن تاريخ انتهاء الصلاحية.

واوضح بيان صادر عن المفوضية اليوم الاحد، ان هذا القرار دخل حيز التنفيذ في ظل فيروس كورونا التي حدت من قدرة المفوضية على تجديد وثائق اللاجئين وطالبي اللجوء، مشيرة الى انه قبل الجائحة كان 50 ألف لاجئ وطالب لجوء يتوجهون كل شهر إلى مراكز التسجيل التابعة للمفوضية، لتجديد وثائق طلب اللجوء الخاصة بهم، وهو مطلب سنوي للاجئين في الأردن، وانه للحد من التجمعات الكبيرة ومنع انتشار الفيروس، توقفت التجديدات من خلال الحضور بشكل شخصي في آذار الماضي.

واشار البيان الى ان اللاجئين في الأردن يعتمدون على وثائق اللاجئين وطالبي اللجوء كإثبات شخصية داخل الأنظمة والخدمات الوطنية في الاردن، بما في ذلك إرسال أطفالهم إلى المدرسة والحصول على العلاج الطبي وحرية التنقل، حيث يستخدمون وثائقهم كشكل رئيسي من أشكال التوثيق.

من جهته، قال ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش ان "الحكومة الأردنية تقود الطريق باستمرار عندما يتعلق الأمر بإدراج اللاجئين في الأنظمة الوطنية، وهذا التطور الأخير يوضح موقف الترحيب النموذجي للأردنيين حتى في حالة الأزمات".

واضاف ان المفوضية على استعداد لمواصلة دعم الحكومة الأردنية في ابتكار استجابتها للاجئين، من خلال توسيع أساليب التسجيل الافتراضية المقاومة للاحتيال والفعالة من حيث التكلفة.

ولفتت المفوضية الى انه تم تسجيل أكثر من 750 ألف لاجئ لديها في الأردن بما في ذلك 90 ألف لاجئ من جنسيات غير سورية يعيشون في المملكة.