اقتراحات داودية لحل مشاكل المزارعين
مصدر مطلع اكد أن وزير الزراعة محمد داودية أرسل مطالب القطاع الزراعي في الأردن، إلى رئاسة الوزراء للنظر فيها والموافقة عليها في حال تم قبولها دون تغيير أو تبديل.
وطالب داودية بإعادة النظر بآليات استخدام واستقدام العمالة الوافدة المستخدمة في قطاع الزراعة، وإعادتها لما كانت عليه سابقا حتى نهاية عام 2010، مع وضع حوافز لزيادة نسبة العمالة الأردنية من خلال مساهمة الحكومة في تغطية الضمان الاجتماعي للعمال الأردنيين المستخدمين في قطاع الزراعة.
وطالب بتخفيض رسوم العمالة الوافدة في قطاع الزراعة بنسب 50% وحتى نهاية عام 2021 وفق ما علمت خبرني لمساعدة المزارعين على مواجهة ارتفاع تكاليف الانتاج الزراعي.
وطالب بتخفيض نسبة الضريبة على المبيعات على جميع بنود الكسب وبقايا صناعة الأغذية المحضرة للحيوانات ومراكز الأعلاف باستثناء طعام القطط والعصافير والكلاب والخنازير من الفصل 23 من 5% إلى صفر حتى نهاية عام 2021.
وأبلغ داودية رئاسة الوزراء رغبة المزارعين بتخفيض نسبة المبيعات على الذرة الصفراء من 5% إلى الصفر حتى نهاية عام 2021، وتخفيض نسبة الضريبة على الأسمدة المعدنية أو الكيماوية المحتوية على اثنين أو ثلاثة من العناصر المخصبة وهي النيتروجين أو الفسفور أو البوتاسيوم وجميع أنواع الأسمدة التي لم تشملها جداول الضريبة إلى الصفر حتى نهاية عام 2021.
وطالب داودية في مراسلته إخضاع مدخلات الانتاج إلى ضريبة الصفر والتي تتراوح بين 5 إلى 16 % وتشمل الأسمدة والمبيدات الزراعية والأعلاف ومدخلاتها والمعدات الزراعية للقطاعات النباتية والحيوانية، وطلب إدخال تفريعة في بنود الجمركية لمدخلات الانتاج والمواد الأولية واحتسابها ضمن قوائم المواد الزراعية وإخضاعها لضريبة الصفر.
وأشار إلى ضرورة وقف تحصيل قروض مؤسسة الإقراض الزراعي من البنك المركزي لضمان استمرار المؤسسة في تقديم الخدما المصرفية للقطاع الزراعي، وفق رصد خبرني، وإعفاء المزارعين وشركات انتاج البذور والإرساليات الزراعية المصدرة من رسوم فحص المختبرات حتى نهاية عام 2021.
كما أشار إلى ضرورة وضع برنامج تحفيزي للمصدرين الذين يستخدمون أساليب التعبئة والتدريج الحديث لتصدير منتجات الية القيمة وذلك لزيادة الصادرات الزراعية، وخفض رسوم البيع داخل الأسواق المركزية بنسبة 50%، وخفض رسوم البيع بساحات الصادرات خاصة أنها مماثلة لرسوم البيع في السوق المركزي إلى 25%، وخفض رسوم عمولة البيع بالأسواق المركزية والتي تصل إلى 6% من قيمة البيع، وتفعيل حزمة الصادرات عن طريق الجو بالتنسيق مع الناقل الوطني.
