خبراء: صندوق استثمار سيادي يشمل المغتربين الأردنيين إضافة نوعية للاقتصاد

رحب خبراء اقتصاديون بإعلان الحكومة إنشاء صندوق استثمار سيادي متاح امام المغتربين الاردنيين، معتبرينه إضافة نوعية للاقتصاد الاردني وخطوة بالاتجاه الصحيح نحو جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق الاردنية والمساهمة في تخفيف حدة معدلات البطالة المرتفعة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني.

 

ولفت الخبراء إلى ضرورة ان يرافق انشاء هذا الصندوق تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وازالة العقبات البيروقراطية الكثيفة امام الحركة الاستثمارية وسن التشريعات والقوانين التي تخدم هذه الغاية وتساهم في جعل السوق الاردني سوقا جذابا وهدفا للاستثمارات المحلية والاجنبية

 

ودعا هؤلاء إلى ضرورة تنفيذ الحكومة استراتيجية ومقاربة جديدة للبيئة الاستثمارية في المملكة تقوم على تقديم حوافز فعلية وجادة للمنخرطين في هذا الصندوق وتوجيه استثماراتهم نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة والمثمرة والتي يحتاجها الاقتصاد المحلي لمعالجة اختلالات الميزان التجاري اضافة إلى تخفيض كافة الرسوم الضريبية وكلف الطاقة والانتاج على هذه الاستثمارات المتوقعة.

 

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد اعلن خلال تقديم بيان الحكومة لنيل الثقة البرلمانية عن انشاء صندوق استثمار سيادي ستشارك الحكومة بجزء منه، وسيكون متاحا امام المغتربين الاردنيين.

 

ويذكر بأن عدد المغتربين الاردنيين يبلغ مليون مواطن يتوزعون على حوالي 70 دولة، بحسب الاحصاءات الصادرة عن وزارة الخارجية.

 

واظهرت البيانات ان 79.5 % من المغتربين متواجدون في دول الخليج العربي، و11 % في الولايات المتحدة الاميركية وكندا، و3.4 % في اوروبا، و3 % في باقي الدول العربية، والنسبة المتبقية في باقي دول العالم.

 

وقال الخبير الاقتصادي محمد البشير، إن الاعلان عن هذا الصندوق خطوة جيدة نأمل ان يتم تفعيله وتفعيل الصناديق الاستثمارية المختلفة القائمة حاليا لحاجة الاقتصاد الوطني إلى بث الطمأنينة لدى المغتربين وتشجيعهم إلى تحويل ودائعهم في البنوك إلى استثمارات حقيقية تساهم في تشغيل الايدي العاملة وتخفيف معدلات البطالة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني.

 

وبين البشير، بأننا بالموازة مع الاعلان عن انشاء هذا الصندوق لابد من اطلاق استراتيجية واضحة ومحددة خاصة باستثمارات هذا الصندوق وتوجيهها نحو القطاعات التي تساعد في معالجة الاختلالات في الميزان التجاري من خلال التشجيع على الاستثمار في القطاع الصناعي والزراعي والقطاعات الواعدة الاخرى كالقطاعات الدوائية والتكنولوجية والخدمية.

 

وطالب البشير بضرورة تقديم حوافز جادة ومشجعة للراغبين في الاستثمار من خلال هذا الصندوق وتخفيض كلف الانتاج والتشغيل على هؤلاء المستثمرين ومختلف الرسوم الضريبية.

 

بدوره أكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة، إن انشاء هذا الصندوق اضافة نوعية للاقتصاد الاردني ويمكن من خلاله استقطاب المزيد من الاستثمارات، وتشجيع المغتربين على الاقدام نحو الاستثمار، مبينا أن هذا يتطلب من الحكومة ان يكون الصندوق شفافا في مشروعاته وغايته وادارته، وان يمنح المستثمرين من خلاله حوافز واسعة وجادة.

 

واشار مخامرة، إلى البدء في مرحلة جديدة من الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو مشاريع تستهدف البنية التحتية والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة، كالقطاع السياحي والصناعات الغذائية والتحويلية والخدمات اللجوستية والقطاع التكنولوجي.

 

وأوضح بأن مثل هذه المبادرات الاستثمارية اذا ما تمت ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وستساعد في تحسين مؤشراته وخلق المزيد من فرص العمل، مؤكدا بان نجاح هذه التجربة سيساهم في تحسين الصورة الاستثمارية للمملكة وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية التي يعد الاقتصاد الوطني اكثر حاجة لها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

 

ومن جهته اعتبر وزير تطوير القطاع العام الاسبق ماهر مدادحة، ان انشاء هذا الصندوق خطوة جيدة لكننا في الاردن نعاني غياب البيئة الاستثمارية الحقيقية والجذابة حيث ان الاستثمار لدينا يواجه عقبات كثيرة، وهذا يتطلب من الحكومة بذل المزيد من الجهود لتحسين البيئة الاستثمارية بما يضمن المزيد من الاستثمارات إلى المملكة.

 

ويرى مدادحة، أن توجيه الاستثمارات التي تتم من خلال هذا الصندوق نحو قطاعات الزراعة والصناعة التي تزخر بفرص استثمارية مثمرة، وتساعد في خلق المزيد من فرص العمل، مما يحتم على الحكومة تقديم حوافز فعالة وتخفيض العبء الضريبي وكلف الطاقة والانتاج على المستثمرين في هذه القطاعات.