خبراء: فتح القطاعات يحرك عجلة الاقتصاد ويحمي المنشآت من التعثر

استقبلت قطاعات تجارية وصناعية توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بفتح المدارس والقطاعات، بالترحاب، معتبرة انها تصب في إعادة الحيوية للاقتصاد الوطني.

 

وقالوا في احاديث منفصلة ان فتح القطاعات والسماح لها بممارسة اعمالها من جديد، يسهم بدعم صمودها وحمايتها من خطر التعثر، والمحافظة على استقرار عمالتها.

 

وكان جلالة الملك، وجه الحكومة امس، إلى فتح المدارس والقطاعات بطريقة مدروسة، تحمي المواطنين والاقتصاد.

 

رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، قال ان القطاع التجاري يدرك ويقدر حرص جلالة الملك على مصلحة الوطن وصحة المواطنين وتحسين معيشتهم، وحماية الاقتصاد.

 

وأضاف ان جلالته يضع الشأن الاقتصادي دائما في قمة اولوياته، مشيرا إلى أن جهود جلالة الملك منذ بدأت جائحة كورونا، في تجنيب الاردن اي صعوبات اقتصادية وحماية صحة وسلامة المواطنين.

 

وأكد الكباريتي، ان جلالته ادرك ومنذ بدء الأزمة، ضرورة ان يكون الشأن الاقتصادي بعيدا عن اي تبعات تفرضها الجائحة، عبر اجراءات لتجاوز آثارها والتخفيف من اضرارها، تكون متوازية مع الوضع الصحي.

 

وأشار إلى ان الصعوبات الاقتصادية التي تمر على البلاد جراء الجائحة، تتطلب من الجميع العمل معا بروح واحدة لتجاوزها والتعامل معها، مؤكدا ان المملكة قادرة على تخطي التحديات.

 

وأكد الكباريتي ان فتح القطاعات الاقتصادية المغلقة والسماح للاخرى بالعودة لممارسة اعمالها بات ضرورة ملحة، للحفاظ على المنشآت والشركات واستمرار اعمالها المتوقفة منذ نحو عام تقريبا.

 

وأشار إلى ان عودة كل القطاعات الاقتصادية للعمل، سيسهم بتسريع وتيرة النشاط التجاري، بما ينعكس إيجابا على التجار والعاملين بشكل خاص، والمواطنين بشكل عام، والارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني، وتوليد المزيد من فرص العمل.

 

وقال رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير، ان توجهات جلالة الملك بفتح القطاعات مقدرة، وسيكون لها انعكاسات ايجابية على تنشيط وتحريك الصناعة الوطنية.

 

وبين الجغبير ان الاقتصاد بمنزلة حلقة وسلسلة متكاملة، واعادة فتح القطاعات يسهم بتنشط وتحريك عجلة الاقتصاد، مشددا على ضرورة الغاء حظر الجمعة لمواصلة عجلة الانتاج، وإنعاش الأسواق بالنسبة لقطاعات تجارية وصناعية واسعة.

 

وقال ممثل قطاع الخدمات والاستشارات في غرفة تجارة الاردن جمال الرفاعي، ان قطاع الخدمات، يعد أكثر القطاعات الاقتصادية (المنهكة) جراء تبعات أزمة فيروس كورونا.

 

وبين الرفاعي ضرورة دعم صمود الشركات العاملة واحيائها من جديد، خصوصا القطاعات التي ما تزال مغلقة منذ بداية الجائجة، ما يمكن هذه المنشآت من تحقيق مردود مالي والوفاء بالالتزامات المترتبة عليها. وبين ان توجيهات جلالة الملك جاءت بالوقت المناسب، وسنعكس ايجابا على الاقتصاد كون القطاع الخدمي يسهم
بـ31 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل أكثر من 193 ألف عامل وعاملة ويضم 22 ألف شركة عاملة.

 

وثمن ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة، التوجيهات الملكية، مؤكدا ان عودة القطاعات لممارسة نشاطاتها، سيكون له انعكاسات ايجابية على تحريك عجلة الاقتصاد وإنقاذ المنشآت من التعثر والانهيار.

 

وبين حمادة ان القطاعات الموقوفة عن العمل، وبخاصة صالات الافراح والمناسبات والمعارض والنوادي الرياضية، تعرضت لخسائر كبيرة باتت تهدد استمرار بعضها وعرضت آخرين للإفلاس، وإغلاق نشاطها الاقتصادي. وأوضح ان سلاسل العمل للقطاعات التجارية والخدمية مترابطة ومكملة لبعضها، وان توقف نشاط قطاع بعينه يؤثر على مجمل الحركة التجارية، مشيرا إلى الدور الهام للقطاعات الاقتصادية في ايجاد فرص العمل، ورفد الخزينة بالايرادات المالية.

 

ويوجد في المملكة 118 ألف منشأة تجارية وخدمية، توظف نحو 525 ألف عامل، فيما يسهم القطاع بـ59.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.

 

كما يوجد في المملكة نحو 17 ألف منشأة صناعية بحجم استثمار يقدر بـ17 مليار دينار، وفرت قرابة 254 ألف فرصة عمل، فيما تصل مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي 24.7 %.