خبراء : البيئة التشريعية تسهم في سجن غارمات

اكد خبراء وخبيرات معنيون بالقروض الصغيرة من منظور النوع الاجتماعي يمثلون قطاعات رسمية وغير رسمية ومجتمعية ان "تلبية الاحتياجات الشخصية ومستلزمات الاسرة وأفرادها ليس مكانها مؤسسات الاقراض الاصغر وإنما مؤسسات الزكاة وصناديق الدعم التكافلي وصندوق المعونة الوطنية”.

 

ودعا هؤلاء في حوارية عبر تقنية الاتصال المرئي نظمتها جمعية معهد تضامن النساء "تضامن” ضمن برامج وحدة التمكين الاقتصادي، الى دعم المتعثرات "الغارمات” عن طريق ضمانات القروض اسوة بالقروض الكبيرة وتطبيق الضمان الاجتماعي الشامل لجميع افراد الاسرة حتى لا تصل الامور الى الملاحقة القانونية.

 

ولفتوا الى ان المؤسسات التمويل الاصغر والتي تقدم قروضها على اساس التمكين والتنمية الاقتصادية للأسر الفقيرة خاصة للنساء يذهب معظمها لتغطية احتياجات ومستلزمات اساسية للاسرة وافرادها واغلب مستفيديها من النساء والفتيات ربات البيوت غير العاملات ولا مصدر دخل لهن، وهو ما يعرضهن ليصبحن غارمات وملاحقات قضائيا وقانونيا.

 

وتقول رئيسة الجمعية أسمى خضر "احدى هؤلاء الغارمات قفزت عند حضور محضر تبليغ التنفيذ القضائي من النافذة وفقدت حياتها خوفا من الحبس، واخريات طلقن، وهناك حالات تفكك اسري، أو تعرضن للعنف الجسدي من ازواجهن واسرهن وخضن تجارب قاسية”.

 

وأضافت، "يجب ان لا يحبس الشخص لأنه عجز عن سداد دين تعاقدي استنادا الى نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الاردن ونشر بالجريدة الرسمية”، داعية الى اعادة النظر بالأحكام التي تسمح بحبس الاشخاص المتعثرين بموجب قانون التنفيذ.

 

واشارت خضر الى قضية الفوائد والأرباح الخيالية التي تتقاضها بعض المؤسسات الاقراضية والتي تصل الى 20 % بما يفوق الفوائد المسموح بها من البنك المركزي.

 

وحول دور التكافل المجتمعي في الحد من تبعات القروض على النساء بين مدير عام صندوق الزكاة عبدالله سميرات ان الصندوق معني بحماية الحالات الانسانية والأشد فقرا، مشيرا الى أنه تم حل مشكلة 370 غارمة منذ العام 2017 ممن لم تتجاوز ديونهن الف دينار، كما تم في آذار (مارس) 2019 التوسع بعلاج ما امكن من ظاهرة الغارمات حيث تم تحرير سبعة آلاف و325 غارمة من السجون وبمبلغ تجاوز 4 ملايين دينار.

 

واضاف، ان مبادرات التسديد عن الغارمات هي من مصارف الزكاة الثمانية وتركز على تسديد الديون المتعثرة التي لا تتجاوز 2000 دينار ووفقا لضوابط وأسس محددة.

 

من جهتها اعتبرت خبيرة النوع الاجتماعي الدكتورة ديما كرادشة ان الغارمة ليست هي السبب الرئيس وراء تعثرها وإنما هناك اطراف اخرى بالقضية مثل المؤسسات الاقراضية ثم البيئة التشريعية الناظمة والبنك المركزي ووزارة العدل والتشريعات الدولية.

 

وعرضت كرادشة لنتائج مسح ميداني اجرته اخيرا على عينة تضم 375 مقترضة يمثلن جميع المحافظات والخصائص الديمغرافية وواقعهن الاقتصادي والاجتماعي حيث اظهرت النتائج ان اغلبهن ذات مستوى تعليمي متدن ويعشن في بيوت مستأجرة واغلبهن متزوجات ولهن ابناء وبنات، وأن 20 % منهن كن ضحايا عنف اسري ويلجأن للاقتراض لتسديد متطلبات الأسرة والابناء وتكاليف المعيشة.

 

وفي محور التوعية القانونية اشارت اماني الجعبري اشارت الى انه وعند التعثر عن سداد الدين تكون هناك فترة سماح تمتد من شهرين الى 3 اشهر لتسديد الدين وفي حال تعذر ذلك تتحول الحالة للمحكمة. ولا تحبس المرأة اذا كانت حاملا ويؤجل قرار الحبس لغاية بلوغ طفلها عامين.

 

وحول الاجراءات القضائية ضد الغارمات بينت الجعبري انه بداية يصل الغارمة تبليغ بأنه سيتم اتخاذ اجراء قانوني ضدها على أمل إجراء تسوية قانونية اذا اقتنع القاضي بفقر وتعثر المقترضة، أما إذا انتقلت القضية الى التنفيذ فإن مبلغ الدين سيتضاعف لاعتبارات رسوم القضية والمحامي وغيرها.

 

بدورها اشارت مديرة التدريب والتمكين في صندوق التنمية والتشغيل غادة الفايز ان المستفيدات من الصندوق تصل نسبتهن الى 40 % من مجموع المستفيدين وبعدد مشاريع يزيد على 100 الف مشروع وبتكلفة مالية تصل الى 133 مليون دينار اردني.

 

وشددت الحوارية على اهمية التوعية القانونية والتأهيل في ادارة المشاريع الصغيرة ومتابعتها دوريا وضرورة وجود جهة رقابية على جهات التمويل الأصغر وآليات عملها ومنها البنك المركزي، إضافة الى ضبط معايير ترخيصها وضرورة متابعة المرابين في موضوع القروض في بعض المحافظات والقرى.