"الاقتصاد الرقمي والريادة" تعلن اسماء الشركات المستفيدة من حوافز برنامج نمو الأردن "كفاءات"

أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مساء اليوم الاثنين عن أسماء الشركات المستفيدة من برنامج حوافز نمو الأردن كفاءات وعددها 21 شركة تعمل في مجال التقنية أو تطوِّع التكنولوجيا في مجال عملها من خلال تقديم منح لخلق ما يقارب ألف فرصة عمل بحيث تُغطي هذه المنحة ما يصل إلى 50 بالمئة من رواتب الموظفين الجدد لمدة قد تصل إلى 6 أشهر بهدف تحفيز الشركات الرقمية على النمو وخلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد الرقمي.

وجاء الإعلان عن أسماء الشركات المستفيدة من البرنامج خلال حفل أقيم مساء اليوم تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة السيد احمد الهناندة وبحضور السفيرة البريطانية لدى الأردن بريدجيت بريند والسيد علي أبو كميل اختصاصي أول قطاع خاص من مجموعة البنك الدولي وبحضور ممثلين عن الشركات المستفيدة من برنامج نمو الأردن كفاءات والذي أطلق تحت مظلة مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف” حيث تم خلال حفل الإعلان توقيع اتفاقيات بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والشركات المستفيدة من حوافز برنامج نمو الأردن.

هذا وكانت قد أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن فتح باب التقديم لبرنامج حوافز نمو الأردن كفاءات والذي تم اطلاقة بمنتصف شهر أيلول (سبتمبر) العام الماضي بهدف مساعدة الشركات الرقمية والممكّنة رقميًا من توسيع نطاق أنشطتها وخلق فرص عمل جديدة من خلال تقديم منح للتوظيف، حيث بقي باب التقديم مفتوحا أمام الشركات الراغبة للاستفادة من مزايا البرنامج حتى 15 تشرين الأول (اكتوبر) 2020، حيث جرى فرز الطلبات وتقييمها وإحالتها وفقا لمعايير الأهلية والاسس التي تم وضعها كشرط للاستفادة من حوافز البرنامج من قبل لجنة التقييم لاختيار الشركات. علما بان الشركات التي لم تتأهل يحق لها أن تتقدم بالطلب مرة أخرى بعد استكمال معايير التأهل في المراحل القادمة والتي سوف يعلن عنها قريبا.

ودعا وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة الشركات المستفيدة من البرنامج الى الاستفادة المثلى من تلك الحوافز والتي تهدف الى إيجاد فرص عمل محلية جديدة في الاقتصاد الرقمي مؤكدا على انه تم تصميم هذا الحافز لتحفيز تطوير القطاع الرقمي في المجتمعات ذات الفرص المحدودة مع التركيز على ادماج النساء مؤكدا على ان الوزارة ستعمل على متابعة الشركات المستفيدة لضمان تحقيقها للأهداف التي وجد من اجلها هذا البرنامج.

واكد الهناندة في كلمته خلال حفل الافتتاح ان الوزارة ملتزمة بما جاء في كتاب التكليف السامي حول الشراكة مع القطاع الخاص وما نشهده اليوم ومن خلال اعلان أسماء الشركات المستفيدة من منح برنامج نمو الأردن كفاءات هو تطبيق فعلي على ارض الواقع لتلك الشراكة والتي سيكون لها نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل جديدة للأردنيين وبشكل ينعكس إيجابا على معدلات الفقر والبطالة.

وقالت السفيرة البريطانية خلال الحفل " يسعدني أن المملكة المتحدة تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والبنك الدولي لدعم 21 شركة رقمية في خلق 1000 فرصة عمل جديدة للأردنيين العاطلين عن العمل والذي يعد أمرًا ضروريا لتعافي الاقتصاد الأردني من تأثير جائحة فيروس كورونا كما هو الحال في المملكة المتحدة”.

وأكدت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في الأردن السيدة هولي بنر، إلى أن "برنامج نمو الأردن" هو نشاط رئيسي في إطار مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الممول من البنك الدولي، والذي يهدف إلى اغتنام إمكانيات تطوير الاقتصاد الرقمي الأردني -وذلك من خلال تعزيز توّفّر المهارات الرقمية وتحسين فرص حصول الشباب الأردني على الوظائف وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.

واشاد عدد من ممثلين الشركات المستفيدة من برنامج نمو الاردن كفاءات بدور الوزارة والمؤسسات القائمة على هذا المشروع في خلق الشراكة الحقيقية التي يحتاجها القطاع الخاص مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومن خلال إطلاق مثل تلك البرامج التي تهدف دعم جهود الشركات الرقمية والممكّنة رقميًا وتقديم الحوافز المادية لدعم خطط نمو الشركات الرقمية في بناء وتوسيع نطاق أنشطتها وخلق فرص عمل محلية.

ومن الجدير بالذكر ان الشركات المستفيدة من البرنامج تشمل عدة قطاعات منها قطاعي التعاقد الخارجي لخدمات المساندة الخارجية للأعمال (BPO)، وخدمات المساندة لقطاع تكنولوجيا المعلومات (ITO) في الأردن، وقطاع تطوير البرمجيات وغيرها من القطاعات، كما وتشمل الوظائف التي سيتم دعمها فرص لحديثي التخرج وفرص أخرى تتطلب خبرات متنوعة.

يشار الى أن مشروع " الشباب والتكنولوجيا والوظائف" الذي أطلقته الحكومة منتصف شهر ايلول (سبتمبر) من العام الماضي يأتي بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار بهدف تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية، حيث سيعمل المشروع من خلال برامجه وحوافزه المختلفة على تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي على مدار خمس سنوات.