الناصر: التعيينات على المنح الخارجية لا تموّل من خزينة الدولة

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن التعيينات على المنح الخارجية تتم من خلال الجهات المانحة نفسها ولا يكون تمويلها من خزينة الدولة، مبينا أنها تتم لغايات متابعة تقيد الأردن بتنفيذ الغاية من المنحة.

وأكد في تصريح تلفزيوني الإثنين، أن تعيين إحدى المستشارات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي تم من خلال المنحة المقدمة للوزارة بما يشمل تغطية راتبها.

وبين أن الوظيفة التي تم إشغالها قبل مدة وجيزة في رئاسة الوزراء تتمتع بالراتب الذي تم إعطاؤه للموظف كما أعطي لسلفه، مؤكدا أن الشخص الذي تم تعيينه فيها لديه خبرات طويلة وكان يتقاضى رواتبا في شركات دولية أكبر من الراتب الذي تم تحديده له، كما أنه اختير من بين 4 مرشحين بموجب الإجراءات البروتوكولية المتبعة.

ونفى توجه الحكومة الحالية والسابقة لاستثناءات في التعيينات، مبينا أن تعيين موظف بشكل مخالف لنظام الخدمة المدنية غير جائز، ويستطيع ديوان الخدمة المدنية مخاطبة الجهة المخالفة لتصويب قرارها باستثناء رئاسة الوزراء.

وأوضح اقتراح الديوان على رئاسة الوزراء تشكيل لجنة لحالات التعيينات خارج الخزينة وقانون الموازنة لدراستها والنظر بها.

ونوه بصدور قرار من مجلس الوزراء بالمحافظة على حقوق أصحاب التعيينات المعلقة منذ عام 2020 حتى لو تجاوزا شروط التعيين وأبرزها سن التعيين والبالغ دون الـ48، وتمديد سريان مدة الامتحانات التنافسية لهم.

وأشار إلى أن عامي 2019 و2020 شهدا تعيين نحو 1950 في وزارة التربية والتعليم و3400 في وزارة الصحة إضافة إلى إحالة نحو 9000 آلاف شخص إلى التقاعد.

وقال إن التعيينات في الجهاز الحكومي التي تتم من خلال ديوان الخدمة المدنية مرتبطة بطبيعة الوظيفة ومخصصاتها، لافتا إلى عدم رصد أي مخالفة على الديوان من قبل الأجهزة الرقابية.