مصرع طبيبة أسنان ثلاثينية خلال أجراء عملية شفط دهون في عمان

 

تنوعت أسباب الموت المجاني للأردنيين، وتعددت علله ورخصت أرواح الأردنيين وتفرقت دماؤهم بين القبائل. البعض من شباب الأردن يقضون إثر سقوط في مجرى تصريف مجاري، والبعض منهم يموت متأثرا بحرق نفسه احتجاجا على منظومة التعليم.

 

البعض من رجال الأردن يموتون بسبب عدم وجود جهاز قسطرة في مستشفى حكومي، ومنهم من يموت بحادث على الطريق الصحراي ، البعض من  أطفال الأردن يموتون جراء سقوط من لعبة في مدينة ملاهي، ومنهم من يغرق خلال رحلة مدرسية.

 

أما البعض من نساء الأردن فيمتن في عيادات خاصة على يد أطباء دخلاء على تخصص طب وجراحة التجميل. 

 

 

آخر الضحايا هي طبيبة أسنان شابة ثلاثينية وبحسب رواية أحد أفراد العائلة  أنه وفي يوم الأربعاء راجعت الطبيبة مع والدتها عيادة أحد الأطباء تخصص جراحة عامة لأجراء عملية شفط دهون وهو الدكتور أ.أ.خ  مع العلم وبحسب المصدر ان الطبيب المذكور قد صدرت بحقه مخالفات من نقابة الأطباء في المرة الأولى ثم أجبر على توقيع تعهدات في المرة الثانية، وهذا هو فعله للمرة الثالثة.

 

 

مع الأخذ بعين الإعتبار  أن هذا الأجراء الجراحي وبحسب أطباء مختصون في جراحة التجميل يتم وفق أسس ومعايير وضوابط يدركها أخصائي جراحة التجميل  فقط.

 

 

وفي  الحيثيات بقيت الأم في منطقة الإنتظار وبعد مرور حوالي ساعتين وبعد السؤال عن حال ابنتها، أخبرتها أحد الموظفات في العيادة ان تذهب إلى الغرفة المجاورة أو أحد الممرات، وفي هذه الأثناء تم "تهريب" جثة الشابة إلى سيارة الطبيب الخاصة وليس من عبر سيارة إسعاف دفاع مدني. 

 

 

أوصل الطبيب الجثة من شارع مكة الى أحد المستشفيات في منطقة الشميساني، والتي وصلت متوفية حسب رواية المستشفى ثم سلم الدكتور نفسه الى المركز الأمنى.

 

 

منطقيا هناك ثلاثة مستشفيات أقرب بكثير إلى شارع مكة، فما الذي دفعه لإختيار أبعد مستشفى في الشميساني.

 

 

فمن المرجح وفي محاولة فهم دوافعه في عدم استدعاء سيارة إسعاف أن  يتسنى له طمس أجزاء من الأدلة عن البحث الجنائي ( والذي سيستدعى على الفور من قبل كوادر جهاز الدفاع المدني)  عن طريق تنظيف المكان من أي آثار للدماء أو سوائل الجسم الأخرى وطمس أي أدلة جرمية مثل كميات الدهن المشفوط أو نوع وكمية المخدر المستخدمة وبالتالي قد يسهل إفلاته من المسؤولية. أما بخصوص تقرير الطبيب الشرعي تمت المماطلة في تحريره والذي زاد في ارباك العائلة.

 

وعلى الأغلب وفي ظل غياب الأدلة الكافية في "مسرح" العيادة، سيصدر التقرير على الأغلب مجرد مضاعفة طبية عادية.

 

 

وتم أول أمس أخذ عطوة اعتراف بالدم حسب القانون العشائري. 

 

 

إن ضعف الرقابة وغياب الإجراءات القانونية الرادعة  من قبل الجهات المعنية بعثرت جهود جمعية جراحي التجميل الأردنية، والتي تهدف إلى تنظيم القطاع والتي نبهت الى المخالفات الصريحة، والأنتهاكات الجسيمة  للقوانين والتعليمات المعمول بها، والتي تتم يوميا في العيادات الخاصة الدخلية على مهنة طب وجراحة التجميل، والتي أدت الى أحداث إما عاهات مستديمة أو تشوهات أو وفيات.

 

 

أثناء رصد ممارسات أخرى لأطباء دخلاء على طب وجراحة التجميل، والتي أصبحت ظاهرة في ظل غياب الرقابة الصحية القانونية الصارمة على بعض العيادات الخاصة، وعلى الممارسات الطبية فيما يخص التدخلات الجراحية، وصل الأمر بأن يجري طبيب "عام" عملية جراحية في شقة سكنية (حسب المصدر).

 

 

هذه طبعا ليست كل القصة، وليست الأولى ولن تكون الأخيرة، القصة ستبقى مستمرة وسيبقى موت الأردني مجرد رقم  إذا استمر غياب القانون الرادع،  بحق بعض الأطباء الجشعون اللاهثون وراء الثراء السريع، ففي حالات مشابهة  فإن بعض الأطباء ممن ارتكبوا أخطاء طبية أفضت الى الوفاه، خرجوا لممارسة (جزارتهم) بشكل طبيعي بسبب أولا إن ملف الأخطاء الطبية عموما يعتبر من التابوهات في الأردن ومحاط بالسرية التامة حسب القانون الأردني، وثانيا وبحسب القانون لا يجوز توقيف الطبيب او منعه من مزاولة المهنة أثناء التحقيقات أو خلال فترات جلسات المحاكمة ومع طول اجراءات التقاضي يستمر الأطباء بالعمل ولسنوات طويلة نسبيا. وثالثا في بعض الحالات يصعب من الناحية القانونية التمييز والفصل القاطع بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية.

 

 

وفي المحصلة وبعد تعاقب المخالفات الطبية والتي هي مسؤولية عدة أطراف تبدأ من  الطبيب أولا والرقابة الحكومية عليه،  يتوجب أيضا على المريض أن  يتقصى  عن الطبيب وإختصاصه ويستفسر عن كفائته.