"مباحثات اليمن" في عمان تناقش الإفراج عن جميع الأسرى

وسط آمال بنجاح جديد، ينهي ملف اتفاق الأسرى والمعتقلين في اليمن، تتواصل في عمان لليوم الخامس على التوالي، أعمال الاجتماع الخامس للجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاق.

 

 

وتتواصل الاجتماعات التي يرعاها المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث، بين وفدي الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، وسط تكتم رسمي حيال جلسات الطرفين الساعية للنظر في إطلاق أعداد إضافية من الأسرى والمعتقلين، بعد نجاح اللجنة بإطلاق 1065 في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي.

 

 

وبحسب مصادر مطلعة، فان اجتماعات عمان الحالية، تبحث عملية إطلاق جميع الأسرى، وفق مبدأ "الكل مقابل الكل” الذي نص عليه "اتفاق ستوكهولم”، والإفراج عن عدد أكبر من المعتقلين والأسرى، وليس العدد الذي كانت حددته "مشاورات جنيف” في أيلول (سبتمبر) الماضي وهو 300 أسير حرب من الجانبين، مبينه انه لا مانع من التوسع بعد الاتفاق على تفاصيل وأسماء، فيما بقي من مشاورات عمان.

 

 

وكان غريفيث، حث الطرفان على أن تتصدر أولويات مناقشاتهما إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال، والمدنيين المحتجزين تعسفيا بمن فيهم النساء، على الفور دون أي قيد أو شرط.

 

 

كما وحث الأحد الماضي على مناقشة الأسماء والاتفاق عليها، بما يتجاوز قوائم اجتماع عمان، وفاء بالتزاماتهما بموجب اتفاق استكهولم الذي يقضي بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين على خلفية النزاع في أقرب وقت ممكن.

 

 

واستضافت عمان في شباط (يناير) العام الماضي، آخر جولة مفاوضات بخصوص هذا الملف، تحت رعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأثمرت في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، عن تبادل الحكومة والحوثي 1056 أسيرا من الجانبين، بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين، في أكبر صفقة لتبادل الأسرى منذ بدء الحرب.

 

 

واعتبر بيان مشترك صدر عن مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن آنذاك، ان هذه خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقا لاتفاقية ستوكهولم.