استبيان لقياس استفادة الجمهور من البيانات الحكومية المتاحة

طرحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أخيرا استبيانا مفتوحا أمام الجهات غير الحكومية لقياس نسبة وعي ومعرفة المستفيدين (من غير الجهات الحكومية) بالبيانات المفتوحة.

والبيانات المفتوحة هي أي بيانات لها علاقة بأي مؤسسة حكومية يمكن للمستفيدين الحصول عليها سواء كانوا اشخاصا اعتباريين او مستثمرين من خلال السبل المتاحة الكترونيا او بالطرائق التقليدية.

وهذه البيانات لا تتعلق بالأرقام والمؤشرات الخاصة بأي مؤسسة أو وزارة فقط بل تتعلق بمعلومات قد يحتاجها المستخدم بما يخدم مصلحته ويجيب عن تساؤلاته.

ودعت الوزارة المستفيدين من غير الجهات الحكومية الى المشاركة في الاستبيان وذلك حتى تاريخ 28 من شهر آذار (مارس) المقبل.

وأوضحت الوزارة أن هذا الاستبيان يستهدف المستفيدين من غير الجهات الحكومية (قطاع خاص، ومجمع مدني، وأكاديميين، وباحثين).

وأشارت إلى أنها أعدت الاستبيان بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والجمعية الأردنية للمصدر المفتوح، حيث جرى عرضه بعد ذلك على اللجنة المشتركة للبيانات الحكومية المفتوحة.

وتقوم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة منذ العام 2018 بالعمل على تنفيذ الالتزام الثاني من الخطة الوطنية الرابعة للأعوام 2018-2020 ضمن مبادرة شراكة الحكومات الشفافة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمتعلق بتعزيز وتطوير اجراءات نشر البيانات الحكومية المفتوحة، حيث يترتب على الوزارة ضمن خطة تنفيذ الالتزام إعداد استبيان لقياس نسبة وعي ومعرفة المستفيدين (من غير الجهات الحكومية) بالبيانات المفتوحة وأهميتها.

وكانت الحكومة أقرت سياسة البيانات الحكومية المفتوحة في العام 2017 ، إذ تهدف هذه السياسة الى اتاحة الفرصة للوصول عبر الانترنت الى البيانات التي بحوزة الجهات الحكومية باستثناء البيانات السرية او التي يعتبر الافصاح عنها انتهاكا للخصوصية، وتوفير البيانات للمستخدمين بحرية ودون ان يتكبد المستخدمون اية تكلفة وفقا للقانون وتماشيا مع المبادىء التي تضمنتها هذه السياسة.

آخر الارقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تظهر بان 45 جهة حكومية قامت بنشر بيانات ومعلومات واحصاءات تخصها على منصة البيانات الحكومية المفتوحة خلال العام 2020، وبان هناك تزايدا في نشر المعلومات والبيانات من قبل الجهات الحكومية.