المجلس القضائي: تطوير آلية تنفيذ قضايا الفساد والجرائم الاقتصادية
بحث المجلس القضائي تطوير آلية تنفيذ قضايا الفساد والجرائم الاقتصادية والجرائم الخطرة والمكررين خلال اجتماع عقد في مقر المجلس ترأسه رئيس المجلس القضائي محمد الغزو ورئيس النيابات العامة وامين عام المجلس القضائي والنواب العامين لدى محاكم الاستئناف ومدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .
مصدر قضائي صرح لعمون انه جرى خلال الاجتماع بحث آلية لتطوير وتفعيل عملية تنفيذ الاحكام الجزائية الصادرة بقضايا الفساد والجرائم الاقتصادية عن طريق تخصيص قسم يتبع لدائرة النائب العام /عمان يتولى تنفيذ هذه الاحكام بواسطة مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد استناداّ لأحكام المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية التي اعطت النائب العام صلاحية تنفيذ الاحكام بما فيها المصادرة والتضمينات والغرامات والنفقات وتحصيلها وتوزيعها على اصحابها وله في ذات الوقت الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص اذا اقتضت الضرورة ذلك .
وتأتي هذه الخطوة ضمن السياسة التي يختطها المجلس القضائي في تطوير أعمال النيابة العامة في تنفيذ القضايا الجزائية ذات الاثر المباشر على الاقتصاد الوطني لغايات تفعيل استرداد المتحصلات المالية الناتجة عن ارتكاب هذا النوع من الجرائم .
ويهدف هذا القسم لتتبع جميع القضايا التي تم احالتها من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الى النيابة العامة منذ مباشرة الهيئة لاعمالها في عام 2008 بحيث يتم متابعة هذه القضايا لدى المحاكم التي احيلت اليها وحصرها ليصار الى اعداد قاعدة بيانات دقيقة تبين مصير كل قضية من هذه القضايا والمرحلة التي وصلت اليها اجراءات التنفيذ بحيث يجري رصد أي معيقات تعترض تنفيذ الاحكام القطعية لدى هذا القسم.
وقد تطرق الاجتماع ايضاً الى وضع الية لاعتبار الاحكام الجزائية الصادرة في الجرائم الخطرة والجرائم المرتكبة من المكررين ذات اولوية في التنفيذ وذلك لتعزيز وتفعيل الردع العام والخاص واشاعة الطمأنينة في المجتمع بالنسبة للقضايا التي من شأنها المساس بالسلم والامن المجتمعي.
هذا وتجدر الاشارة الى إن المجلس القضائي أقر في الشهر الماضي استراتيجية النيابة العامة للأعوام (2021 -2025)، والتي تهدف أساسا للوصول إلى تطوير وتفعيل دور النيابة العامة وأهدافها المتمثلة بفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن والسلم المجتمعي كترجمة للتوجهات والمبادرات الملكية السامية التي تركز على أن تطوير الجهاز القضائي يعتبر الركيزة الأساسية لتعزيز سيادة القانون .
