صحفيون يطالبون بشمولهم في علاوة المهنة أسوة بمنتسبي النقابات

 أعرب عدد من الصحفيين من العاملين في المؤسسات والدوائر الحكومية عن استيائهم من رفض ديوان الخدمة المدنية شمولهم بعلاوة المهنة أسوة بالعاملين من منتسبي نقابات اخرى.

وقال صحفيون لـ عمون إن الصحفيين العاملين في وكالة الانباء والتلفزيون الاردني هم فقط من تم الموافقة على منحهم علاوة المهنة التي تقدر بـ 135% من الراتب الاساسي لكن للاسف ديوان الخدمة حرم العاملين في المؤسسات والدوائر الحكومية الاخرى، مشيرين إلى أن النقابة تواصلت مع ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص لكن دون الوصول الى حل.

من جهته قال نائب نقيب الصحفيين ينال البرماوي لـ عمون إن علاوة المهنة بالنسبة للصحفيين كانت محصورة بموجب نظام الخدمة المدنية وتعليمات منح العلاوات للصحفيين الزملاء والزميلات أعضاء النقابة العاملين في وكالة الانباء الاردنية والتلفزيون الاردني ولكن بمتابعة من مجلس النقابة ومطالباته المتكررة بضرورة مساواة الصحفيين أعضاء النقابة العاملين في الجهاز الحكومي بمنتسبي النقابات الاخرى من حيث شمولهم بعلاوة المهنة أيا كان عملهم بالوزارات والمؤسسات الحكومية على أن يكونوا أعضاء نقابة بوظائف اعلامية.

وبين أن النقابة خاطبت رئيس الوزراء وديوان الخدمة المدنية كما تم مخاطبة رئيس مجلس النقباء للتأكيد على عدد من المطالب الخاصة بمنتسبي النقابة ومن ضمنها هذا المطلب لافتا إلى أنها ستعاود التأكيد على مطلبها خلال الزيارة المقررة لرئيس الوزراء للنقابات مؤكدا على أن النقابة ستواصل الجهد مع ديوان الخدمة لشمول من لم تشملهم العلاوة.

وأضاف انه بناء على ذلك استفاد عدد من الزملاء المعينين من هذه العلاوة فيما لم يتم شمول 21 زميلا وذلك لعدم اتضاح الرؤية بالنسبة لوزاراتهم ومؤسساتهم التي يعملون لديها.

من جهته قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر لـ عمون إنه تم إبرام اتفاق بين الحكومة ومجلس النقباء على منح منتسبي النقابات المهنية العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الممارسين لعملهم العلاوة المهنية، وهذا ما ينطبق على منتسبي نقابة الصحفيين الأردنيين العاملين في وحدات وأقسام الإعلام في الجهات الحكومية كمحررين او مستشارين او ناطقين حيث سيتم دراسة كافة الحوافز المتعلقة بهذا الموضوع ورفع التوصيات المناسبة الى مجلس الخدمة المدنية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء واتخاذ القرار المناسب.