مدير الجمارك: نسبة التهريب المنظم تراجعت

ناقشت اللجنة المالية النيابية، الخميس، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ودائرتي الجمارك العامة وضريبة الدخل والمبيعات، وذلك ضمن اجتماعاتها لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.

ودعا رئيس وأعضاء اللجنة، إلى ضرورة بذل جهود مضاعفة لمكافحة التهريب، بشتى أنواعه، كونه من الأسباب الرئيسة للاضرار بالاقتصاد الوطني.

مفوض الشؤون المالية بـ"العقبة الاقتصادية"، محمود خليفات، من جانبه قال إن تسديد البينات الجمركية في سلطة العقبة أصبح إلكترونيًا، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الشفافية.

واستعرض آلية مكافحة التهريب في العقبة، من خلال غرفة تضم 304 كاميرات مراقبة، للسيطرة والتحكم، فيما تضم عدد من رجال الأمن العام، ومندوب عن "العقبة الاقتصادية".

مدير عام دائرة الجمارك العامة، اللواء عبدالمجيد الرحامنة، من جهته قال إن نسبة التهريب المنظم "تراجعت" بشكل كبير، عازيًا سبب ذلك إلى الإجراءات التي تتخذها دائرة الجمارك.

مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، بدوره قال إن الدائرة تُراقب جميع المصانع، التي تقع حدودها ضمن المناطق التنموية والجمركية، لافتًا إلى "الدخل والمبيعات" تسعى للانتقال إلى نظام الرقابة الرقمية، والذي من المتوقع أن يتم تفعيها العام الحالي.

وأشار إلى أن هناك تعاونًا ما بين الدائرة و"العقبة الاقتصادية"، في أكثر من مجال ومحور، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية توحيد الإدارة الضريبية.

وأكد أن أهم تعديل مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل "هو توحيد الإدارة الضريبية".