ارتفاع متحصلات النيابة العامة الضريبية والجمركية في 2020
ارتفعت متحصلات كل من النيابة العامة الضريبية والنيابة العامة الجمركية في عام (2020)، حيث بلغت قيمة التحصيلات من قبل (النيابة العامة الضريبية) لعام (2020) شاملا منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مبلغ (45,775,172) دينارا في حين كانت في عام (2019) قد بلغت (26,773,127) دينارا, كما بلغت قيمة المصالحات لعام (2020) شاملا منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مبلغ (7,396,197) دينارا في حين كانت في عام (2019) قد بلغت (1,633,641) دينارا, كما بلغت قيمة الدعاوى الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية في عام (2020) (31,963,800) دينارا اما في عام (2019) فقد بلغت قيمتها (3,790,424) دينارا, أما قيمة الدعاوى الحقوقية المكتسبة الدرجة القطعية في عام (2020) بلغت (46,164,805) دنانير.
ومن جانب اخر، بلغت قيمة المصالحات والتحصيلات من قبل (النيابة العامة الجمركية) في عام( 2020) شاملا منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مبلغ (3,823,102,129 ) دينار في حين كانت في عام (2019) قد بلغت (803543,229) دينار , كما بلغت قيمة الدعاوى الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية (45,009785) دينار , اما في عام (2019) قد كانت (21941386) دينار , اما قيمة الدعاوى الحقوقية المكتسبة الدرجة القطعية قد بلغت (3,152214) دينار , فيما كانت في عام (2019) (905353) دينار .
وتجدر الاشارة , الى انه وبموجب القانون المعدل رقم (12) لسنة (2019) جرى إلحاق الاختصاص في التحقيق بقضايا التهرب الضريبي والتهريب الجمركي بالقضاء النظامي بموجب المادة (3/4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية وبدلالة المادة (227) من قانون الجمارك و المادة (22) من قانون الضريبة والذي تضمن النص على تعيين نائب عام لدى كل من محكمتي الاستئناف الضريبية ومحكمة الجمارك الاستئنافية كما تم تعيين عدد من المدعيين العاميين من القضاة النظاميين , اضافة الى انتداب عدد من موظفي دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك كمدعين منتدبين لدى محكمتي البداية الضريبية وبداية الجمارك يمارسون جميع الصلاحيات المعينة لهم في قانون أصول المحاكمات الجزائية وصلاحيات الوكيل العام المنصوص عليها في قانون ادارة قضايا الدولة وغيرها من القوانين, مما أدى إلى التوسع في اختصاص أعمال النيابة العامة وتطوير أدائها ورفع كفاءة التحصيل.
وفي السياق ذاته فيجب التنويه الى ان ارتفاع تلك المتحصلات كانت ثمرة الجهود المشتركة والتعاون الوثيق بين أعضاء النيابة العامة وكوادر كل من دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك والذي كان لها الاثر الكبير في الوصول الى تلك النتائج.
