داودية :خطة لمكافحة انتشار الذباب
بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال لقائه وزيري البيئة نبيل مصاروة والزراعة محمد داوودية اليوم الاثنين، في وزارة البيئة طرق مكافحة الذباب والقاء النفايات العشوائي في المملكة.
وقال الفايز إن الأردن يتمتع ببيئة زراعية خصبة وطبيعة خلابة إلا أنها تتعرض لتلوث مباشر بسبب ممارسات بشرية سواء من الأفراد بإلقائهم النفايات عشوائيا أو من مخلفات المصانع والمزارع في ظل تزايد عددها في معظم مناطق المملكة.
وبين أن هناك عوامل عديدة تسهم بتلوث البيئة وانتشار الذباب كمخلفات المزارع والثروة الحيوانية واستخدام المزارعين للسماد العضوي غير المعالج، داعيا إلى مكافحة انتشار الذباب من خلال معالجة المشكلة من مصدرها الأول؛ المزارع الحيوانية سواء بمعالجة مخلفاتها أو دعم السماد المعقم.
وأكد الفايز أن الحكومة جاهزة للتعاون مع وزارتي البيئة والزراعة من خلال تفعيل الأطر التشريعية الرادعة وتعديل الأنظمة بما يتواءم مع الحد من الممارسات البشرية الخاطئة التي تؤدي لانتشار الذباب وتلوث البيئة، وإناطة دور التفتيش على مزارع الثروة النباتية والحيوانية لوزارتي الزراعة والبيئة في جميع ألوية ومحافظات المملكة.
من جانبه، قال مصاروة، إن مشكلة الذباب بدأت مع تزايد استخدام السماد غير المعالج "الزبل" في مزارع الثروة النباتية وخاصة منطقة الأغوار، وأن الوزارة وضعت مصفوفة عمل لمكافحة المشكلة من خلال تشديد الرقابة لمنع دخول السماد غير المعالج لمنطقة الأغوار وانيط هذا الدور بالإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة.
وأشار إلى إنشاء مصنع للسماد غير العضوي في دير علا ودعمت الوزارة المصنع ماليا، لتشجيع إنشاء مصانع السماد غير العضوي في المملكة، وترخيص أكثر من 30 منشأة لمعالجة السماد بالمملكة.
ولفت الوزير المصاروة إلى أن عدم قناعة المزارعين باستخدام السماد المعالج، واستخدامهم غير المعالج بطرق غير مشروعة، أدى إلى ضبط ومصادرتها، وتحويل ما يزيد على ألف سائق ينقل السماد غير المعالج إلى النائب العام سنويا.
من جانبه، قال داوودية إن وزارة الزراعة وضعت خطة لمكافحة انتشار الذباب تضمنت إجراء حملات رش مكثفة في الأغوار وغيرها من المناطق، وتدرس تجربة بعض الدول المجاورة التي نجحت في القضاء على الذباب من خلال الرش بالطائرات.
ودعا أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة خلال اجتماع بحضور مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة العميد ناهض مقابلة، إلى تشديد الرقابة على المزارع النباتية والحيوانية القائمة من خلال عمليات التدقيق البيئي وفرض إنشاء محطات معالجة للمخلفات والسماد المستخدم فيها، وزيادة عدد دوريات التفتيش من خلال الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، وإعداد دليل إرشادي يتضمن حجم المزارع وطريقة معالجة المخلفات الناتجة عنها.
