الملك يوجه بتنفيذ برنامج "رفاق السلاح" لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجهات المعنية للمباشرة بتنفيذ برنامج "رفاق السلاح"، لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.

جاء ذلك خلال ترؤس جلالته في قصر الحسينية الاثنين، اجتماعا للاطلاع على محاور برنامج "رفاق السلاح"، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وحيّا جلالة الملك رفاق السلاح العاملين والمتقاعدين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، في يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، الذي يصادف الخامس عشر من شباط من كل عام، مستذكرا جلالته الشهداء من الجيش العربي والأجهزة الأمنية، الذين قدموا أرواحهم لحماية الوطن.

وأشاد جلالة الملك بجهود سمو ولي العهد والجهات المعنية، في إعداد برنامج دعم المتقاعدين العسكريين.

واستعرض سمو ولي العهد أبرز محاور البرنامج الخمسة، والذي جرى إعداده بناء على التوجيهات الملكية لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، من خلال لجنة شُكلت لهذه الغاية.

وقال سموه إن البرنامج مثال حقيقي للتعاون والجهد الجماعي اللذين يحققان الإنجاز، معربا عن شكره لجميع الجهات التي ساهمت في إعداده، سواء من الحكومة أو القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو القطاع المصرفي أو القطاع الخاص.

وقدم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي إيجازين عن محاور البرنامج.

ويتضمن البرنامج صرف 438 مليون دينار للإسكان العسكري، لتخفيض مدة الانتظار، ما يتيح استفادة 27 ألفا من الأفراد وضباط الصف في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في عام 2021 مقارنة مع 600ر6 مستفيد في عام 2020، واستفادة 1100 من ضباط القوات المسلحة والأمن العام في عام 2021.

كما يتضمن البرنامج شمول المتقاعدين العسكريين بخدمات صندوق الائتمان العسكري من خلال إنشاء نافذة تمويلية لهم بنسب مرابحة مدعومة.

وسيتم إنشاء مسارات خاصة للمتقاعدين العسكريين في الدوائر الحكومية ابتداءً من مكاتب الأحوال المدنية ومديريات الترخيص، لتشمل دوائر أوسع في المستقبل ولتكون مبادرة يحتذى بها في القطاع الخاص.

ومن خلال البرنامج سيتم إلحاق الأفراد وضباط الصف بدورات تدريبية وتوجيهية تهدف إلى تهيئتهم وتمكينهم بعد التقاعد.
كما سيتم إطلاق برنامج عروض تجارية للعسكريين العاملين والمتقاعدين يشمل خصومات نقدية، والدفع بالتقسيط أو الدفع الإلكتروني من خلال تطبيق ذكي.

وحضر الاجتماع رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشارة جلالة الملك للسياسات، ومحافظ البنك المركزي، ومديرا المخابرات العامة والأمن العام.