"شؤون الأحزاب" تنسب بحل "الشراكة والإنقاذ" وتحيل ملفه للقضاء

 كشف حزب الشراكة والإنقاذ، الذي يشغل موقع أمينه العام الخبير الدستوري الدكتور محمد الحموري، عن إحالة لجنة شؤون الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ملف الحزب، إلى محكمة استئناف عمان، والتنسيب بحله، وذلك منذ نهاية العام الماضي.

 

وقالت اللجنة، في لائحة الدعوى، إن إحالة الحزب إلى "استئناف عمان” جاء بسبب "مخالفات تتعلق بتأخر تزويد الحزب اللجنة بمعلومات حول قوائم العضوية، وأسماء العاملين، والانقطاع عن عقد اجتماعات الحزب خلال العام الماضي، وكذلك توضيحات تتعلق الموازنة المالية للحزب في 2018”.

 

يُشار إلى أن لجنة شؤون الأحزاب، أحالت 3 أحزاب في وقت سابق للمحاكم، وصدرت قرارات بحلها، لكن بعد أعوام طويلة من تسجيل المخالفات الجسيمة المالية والإدراية، خصوصًا بسبب وجود مخالفات صرف للدعم الحكومي، ما يزال حزب الشراكة والإنقاذ يموّل نفسه ذاتيًا، إذ لم يستوف شرط تحقيق تسجيل 500 عضو فيه، للحصول على التمويل الحكومي، بموجب نظام دعم اﻷحزاب، وذلك منذ تأسيسه في كانون الثاني (يناير) 2018.

 

من جهته، قال أمين عام الوزارة، رئيس اللجنة، الدكتور علي الخوالدة، في تصريحات لـ”الغد”، إن اللجنة أحالت ملف حزب الشراكة والإنقاذ إلى القضاء، لتسجيل عدة مخالفات داخلية، متحفظًا على إيضاح هذه المخالفات، بعد أن أصبح الملف في عهدة القضاء.

 

وفيما كان "الشراكة والإنقاذ” هو الحزب الوحيد الذي أعلن مقاطعته للانتخابات النيابية 2020، نفى الحزب، في بيان أمس، تأخره بالرد على مراسلات وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

 

وأكد الناطق الاعلامي للحزب، المهندس خالد حسنين، أن "الشراكة والإنقاذ” تم تبليغه من المحكمة بإحالة ملفه للقضاء، ولم يبلّغ من اللجنة نفسها.

 

وأوضح، في تصريح صحفي له أن الحزب يموّل نفسه ذاتيًا، ولديه 3 مقرات في إربد ومادبا والكرك، إضافة إلى مقره في عمّان، مؤكدًا أنه "لم يحصل على دعم حكومي منذ تأسيسه”.

 

وقال حسنين إن القضية اﻵن أمام المحكمة، والتي ستعقد جلسة ثالثة بـ2 آذار (مارس) المقبل، بعد أن طلب محامي الحزب تأجيل الجلسة ﻷسبوعين، بُغية دراسة ملف القضية، حيث لم يبلغ في وقت مبكّر من الوزارة.

 

وكشف عن أن قرار اللجنة، حسب لائحة الدعوى، جاء بطلب حل "الشراكة والإنقاذ”، ووقف أنشطته، إلى حين البت في القضايا المحالة للمحكمة، وأنه لم يصدر حتى الآن قرارًا بالحل.

 

كما كشف حسنين عن موافقة جميع أعضاء لجنة شؤون الأحزاب، بمن فيهم رئيس وأعضاء اللجنة، باستثناء ممثلة مؤسسات المجتمع المدني في اللجنة آمنة الزعبي، على حل الحزب ووقف أنشطته.

 

وتضم اللجنة أمين عام "السياسية والبرلمانية” رئيسًا، بالإضافة إلى الأمناء العامين لوزارات الداخلية والعدل والثقافة، وممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان يسميه مجلس أمنائه، وممثل عن المجتمع المدني يسميه رئيس الوزراء.

 

وتُشكل اللجنة استنادًا إلى المادة 9 من قانون اﻷحزاب السياسية لسنة 2015.

 

وفي السياق، أوضح حسنين أن اللجنة طلبت العديد من التوضيحات، حيث كان الحزب يرد عليها في كل مرة، مضيفًا أن هناك ما لا يقل عن 3 مراسلات بين اللجنة والحزب، دون معرفة اﻷخير بأثر الردود، رغم أن الحزب كان ملتزمًا بتقديم الإيضاحات وتصويب اﻷوضاع في كل مرة.

 

وقال إن الإيضاحات تضمنت مراسلات متعلقة بـ”موازنة 2018″، ومرفقات عن أسماء الموظفين، الذين تم تعيينهم، وكشف بالأعضاء.

 

للانتخابات الهيئات القيادية داخل الحزب، والكوادر العاملةن ومطابقة تواقيع لبعض الأعضاء، وكذلك التدقيق في تأخر بعض اجتماعات الحزب خلال العام الماضي، رغم تعذر عقد العديد منها بسبب المنع في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

وتبنى الحزب العديد من القضايا المطلبية للشارع الأردني، منذ تأسيسه، وعبر عن مواقفه المعارضة مرارًا لسياسات حكومية حيال ملفات كالحريات العامة والمعلمين وغيرها.