الصفدي يؤكد دعم الأردن لجهود نزع السلاح النووي
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، دعم الأردن للجهود الدولية لنزع السلاح خصوصاً السلاح النووي وأسلحة الدمار.
وقال في كلمة مسجلة جرى عرضها بمؤتمر نزع السلاح الذي انعقد في جنيف، اليوم الأربعاء، إن الأردن يدعم الجهود المستهدفة الخروج بنتائج ملموسة للمؤتمر في تحقيق الهدف المشترك (نزع السلاح النووي وجميع أسلحة الدمار الشامل).
وقال إننا نجتمع، وعالمنا يواجه جائحة كوفيد-19 وتبعاتها التي أكدت مدى ترابط أمننا ومصالحنا ومركزية العمل متعدد الأطراف. وأضاف الصفدي أن مؤتمرنا هو أحد قنوات العمل الجماعي الذي له دور رئيس في بناء الأمن الشامل عبر العمل على الحد من خطر مشترك، لذلك يجب تفعيل دور المؤتمر في قضايا نزع السلاح، وجهود كسر حال الجمود التي يشهدها المؤتمر منذ أكثر من عقدين، في ضوء عدم التوافق على برنامج عمل واضحٍ للتوصل إلى صكوك دولية مُلزمة في مجال نزع السلاح.
وأوضح ضرورة تركيز المؤتمر على توسعة العضوية، فزيادة العضوية تعني زيادة المشاركة في صنع القرار، وبالتالي زيادة التقبل للقرارات.
وأشار إلى أن الأردن يؤكد أهمية دعم جميع المبادرات المستهدفة تفعيل الجهود الدولية لنزع السلاح، خصوصاً السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل، داعيا إلى إطلاق حوار شامل ومتوازن لإنجاح مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي المقرر عقده في نيويورك هذا العام، من خلال تبنيه وثيقة شاملة تعكس توافقاً أوسع في مجال نزع السلاح.
ولفت الصفدي إلى أن الأردن، وفي إطار سعيه الجاد لتحقيق ذلك، انضم عضواً مؤسساً إلى مبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار التي انطلقت في السويد عام 2019، بهدف تعزيز دبلوماسية نزع السلاح بموجب معاهدة عدم الانتشار واستضافت المملكة أخيراً المؤتمر الوزاري الثالث لمبادرة ستوكهولم الذي اعتمد برنامج عمل موسعا لإنجاح مؤتمر المراجعة العاشر لهذا العام.
وأضاف أن الأردن ترأس عام 2019 المؤتمر الذي عقدته الأمم المتحدة حول إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية والكيمائية، مبينا ضرورة تنفيذ قرار مؤتمر المراجعة للعام 1995 القاضي بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وجدد الدعوة للدول الراعية للقرار إلى مضاعفة جهودها لتحقيق تقدم في جهود تنفيذه، بأسرع وقت ممكن.
وقال الصفدي إن حل النزاعات والأزمات الإقليمية سيسهم بشكل كبير في بناء بيئةٍ محفزةٍ للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ لذلك يجب تكثيف العمل على حل هذه الصراعات، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، فالمنطقة تقف على مفترق إما المزيد من الصراع وبالتالي المزيد من التسلح، وإما بناء بيئة إقليمية يسودها التعاون والحوار والسلام وبالتالي المزيد من البناء والمزيد من الإمكانات المكرسة لبناء الأمن والإنجاز وإيجاد الفرص.
