رئيس الاقتصاد النيابية يبحث مع تجار الموز اشكالية منح التصاريح

 أكد لقاء جمع رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد ابو حسان بحضور النائب محمد جرادات مع اصحاب مخامر الموز في سوق اربد المركزي وجود ثغرات في الية منح تصاريح استيراد الموز خارج فترة الذروة للمنتج المحلي.

 

وشكا مستثمرون في تجارة الموز المستورد من تاخير وعدم كفاية التصاريح الممنوحة لهم والتي تمكنهم من الايفاء بالحد الادنى من الكلف التشغيلية لمخامرهم وبراداتهم والعمالة الموجودة لديهم.

 

وبينوا انه يوجد في سوق اربد المركزي 18 مخمر موز لم يحصل سوى عشرة منها على تصاريح لاستيراد الموز خلال الشهور العشرة الماضية ولفتوا الى عدد مخامر الموز داخل الاسواق المركزية على مستوى المملكة تبلغ 98 مخمرا بينما تم اصدار اكثر من 300 تصريح من وزارة الزراعة ذهب معظمها لمتنفعين خارج الاسواق المركزية.

 

وطالبوا بماسسة عملية اصدارالتصاريح بالتعاون مع نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه وان تكون التصاريح محصورة على المخامر داخل الاسواق المركزية بما يتسق مع فترة منع الاستيراد حماية للمنتج المحلي مع مراعاة اهمية حماية المستهلك.

 

وشكوا من تاخير برادات الموز على الحدود لمدة طويلة لاجراءاتالمعاينة والفحص ثم نقل الكميات كاملة الى جمرك عمان وهو ما يعرض بضائعهم للتلف وطالبوا بارسال عينات للفحص المخبري بدل نقل البضاعة كاملة من الحدود الى عمان.

 

واكدوا ان كيلوالموز البلدي بيعت اليوم في سوق اربد المركزي بمعدل دينار وتباع بالتجزئة باكثر من 120 قرش للاصناف الجيدة مشيرين الى ان كمية الموزالموردة لسوق اربد المركزي اليوم لم تتجاوز 20 طن بينما الحاجة الفعلية لاسواق اربد تزيد عن مائة طن.

 

ولفت تجار الى ان منع وتقنين استيراد الموز خارج حدود الذروة المحددة اضر بامكانبة تصدير اصناف خضار فائضة لذه الدول وفق الروزنامة الزراعية الموقعه بين الارد ن وهذه الدول.

 

وطالبوا باستقرار التعليمات الناظمة لعملية الاستيراد والتصدير وعدم تركها بيد عدد قليل من التجار وبتوخي العدالة في منح تصاريح الاستيراد لمن يستحق مؤكدين ان مخامرهم خاوية بينما كلفها التشغيلية مستمرة نتيجة ما وصوفه بالتخبط في السماح بالاستيراد ومنح التصاريح المتعلقة به.

 

هذه الشكاوى والمطالب نقلها النائبان ابو حسان وجرادات الى وزير الزراعة محمد دواودية الذي وعد بدراستها بشكل مستفيض وايجاد الحلول المناسبة لها بشكل عادل وشفاف بما يكفل لتجار الموز المستورد من الحصول على التصاريح الكافية لاستدامة تشغيل مخامرهم وبراداتهم بشكل متوزان مع حماية المنتج المحلي والمستهلك على حد سواء.

 

وقال ابو حسان انه سيصار الى بحث اشكالية الموز المستورد وكيفية والية منح التصاريح الخاصة به في لجنة الاقتصاد والاستمثار والتباحث مع وزارة الزراعة حيالها في غضون الايام القليلة القادمة.

 

بدوره اكد النائب جرادات انه لا بد من ايجاد الية عادلة ومنظمة تتبع في عملية الاستيراد والتصدير للمنتج الرزاعي لافتا الى ان السياسة المتبعة حاليا في تلك العلمية يوجد بها ثغرات اثرت بشكل كبير على المستهلك مدللا على ذلك بارتفاع سعر الموزالبلدي الى الى اكثر من 120 قرشا للكيلو بينما تجاوز سعر كيلو مادة الثوم اربعة دنانير.

 

يشار الى ان فترة الذروة الاولى التي يمنع فيها استيراد الموز العربي والاجنبي تبدا في شهر نيسان القادم وتستمر حتى شهر حزيران القادم بينما تبدأ الذورةالثانية في شهر ايلول وتنتهي في شهر تشرين الثاني فهل يسعف الوقت المتبقي تجار الموز المستورد من انقاذ موسهم ؟