الملكية لشؤون القدس تثمن مواقف الملك تجاه فلسطين والقدس

قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس،عبدالله كنعان ، ان اللجنة وهي تقف خلف القيادة الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، تؤكد على الموقف الاردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية وجوهرتها القدس، والقائم على مطالبة المنظمات الدولية الشرعية بالزام اسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما في ذلك حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

واضاف، ان اللجنة تثمن وبكل اعتزاز موقف جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يحمل ملف القضية الفلسطينية والقدس في كافة المحافل الدولية، وتوجيهات جلالته المستمرة للمؤسسات الرسمية والأهلية الأردنية، لمساندة الاشقاء في فلسطين والقدس ودعم صمودهم ورباطهم المقدس.

وقال ان اللجنة تثمن موقف سمو الامير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، اعلانه وقف زيارته للقدس اعتراضاً وتنديداً بسياسة القمع والتضييق الاسرائيلية على أهلنا في القدس، اثناء استعدادهم الاحتفال بذكرى الاسراء والمعراج، مشيرا الى ان الاردن سيبقى بقيادته وأهله الداعم والسند للأهل في فلسطين والقدس، مهما كان الثمن وبلغت التضحيات، وهذا امتداد تاريخي مشرف للتضحيات والجهود الاردنية المدافعة عن الحق والساعية للحفاظ على الأمن والسلام.

واكد إن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤمن وعلى ثقة بأن وحدة الصف الفلسطيني و العربي والاسلامي في كافة الميادين والمجالات، يشكل القوة الحقيقية في مواجهة التحديات، مطالبا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والبرلمانات والبعثات الدبلوماسية العربية والاسلامية مواصلة ضغطها في كافة المحافل، ومطالبتها الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء في جمعية الامم المتحدة ومجلس الأمن الاعتراف الفوري بالدولة والحق الفلسطيني، علماً أن هناك الكثير من التصريحات والقرارات الصادرة بهذا الاطار ولكنها تحتاج الى تفعيلها.

وقال ان اللجنة تتابع وترصد يومياً كل ما يجري في القدس من خلال ما تتناوله وسائل الإعلام والتي تؤكد تمادي وغطرسة الاحتلال الاسرائيلي وقيامه بممارسات التضييق والتهويد الاسرائيلي ضد اهلنا المدنيين العزل، وما يجري من تصريحات وخطوات دبلوماسية لبعض الدول تتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، ونقل أو فتح مكاتب لسفاراتها في القدس، وبشكل يخالف القانون الدولي واتفاقية لاهاي وجنيف والمعاهدات والاعراف الدولية القائمة على عدم انتهاك حقوق الشعوب ومنها الشعب الفلسطيني.

واضاف ان اللجنة ترصد تصاعد وتيرة الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية اليومية في الاراضي الفلسطينية المحتلة ومنها على وجه الخصوص مدينة القدس المحتلة، حتى أصبحت كل دقيقة تشهد عملية اعتقال وأسر وتجريف للأراضي، وهدم للمنازل وتهجير للفلسطينيين كما يحدث اليوم في حي الشيخ جراح وسلوان، التي تتعرض لعملية تطهير عرقي لتهويدها وتهجير أهلها وإقامة حدائق توراتية مزيفة على أنقاضها.

واشار الى سياسة سحب الهويات وابعاد المصلين والمرابطين عن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وعن مدينة القدس، اضافة إلى استمرار اسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) الفاضح بمسلسل الاستيطان (الاستعمار)، الذي يعارض قرار مجلس الامن رقم 2334/2016 الذي طالب بوقف اسرائيل الفوري للاستيطان، لعدم شرعية إنشاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، والذي حوّل فلسطين المحتلة إلى أجزاء ممزقة هي عبارة عن كانتونات منعزلة تصعب معها حياة الفلسطينيين، واقامة دولتهم المستقلة التي اقرتها الشرعية الدولية وحقهم في تقرير المصير.

كما اشار الى ما تتعرض له المقدسات الاسلامية وعلى رأسها المسجد الاقصى المبارك من اقتحامات يومية للمستوطنين بحماية شرط الاحتلال ومنع الموظفين وحراس المسجد الاقصى من ممارسة أعمالهم واعتقال بعضهم وابعادهم عن المسجد الاقصى، واستمرار اقامة المشاريع الاستيطانية والحفريات حوله واسفل منه بغية هدمه واقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه، وكذلك حال المقدسات المسيحية التي تتعرض الى اعتداءات وانتهاكات مستمرة.

واكد ان اسرائيل ومن اجل تنفيذ سياساتها استغلت الارث الدبلوماسي غير الشرعي من قرارات وتصريحات إدارة ترمب السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس، خاصة اعلان القدس عاصمة موحدة لاسرائيل، ونقل السفارة الامريكية الى القدس، والذي تتبناه حكومة اسرائيل اليمنية ما ينتج عنه تداعيات خطيرة على السلام، مشيرا الى ما قامت به مؤخراً دولتا التشيك وكوسوفو بإعلانهما افتتاح مكاتب لبعثاتهما الدبلوماسية في القدس، في تحد صارخ للشرعية والقانون الدولي، ومخالفة باطلة لقرار مجلس الأمن رقم(476/1980) و رقم (478/ 1980)، وقرار الجمعية العامة عام 2017م الذي صوت ضد تصريح ترمب.