إستراتيجية رباعية جديدة لترويج الاستثمار في المملكة

بدأت هيئة الاستثمار بالتعاون مع البنك الدولي أخيرا في إعداد إستراتيجية خاصة بالترويج استثماريا للمملكة لمدة 4 سنوات وفق ما أعلن مصدر حكومي مطلع.

 

وبين المصدر الذي طلب عدم كشف هويته  أن الإستراتيجية تتضمن الترويج للفرص والمزايا الاستثمارية بالمملكة إضافة إلى آليات وخطط الترويج والدول المستهدفة لجذب الاستثمارات منها.

 

وتوقع المصدر أن يتم الانتهاء من إعداد إستراتيجية الترويج خلال الأشهر الأربعة المقبلة على أبعد تقدير وذلك بعد أن يتم مناقشتها مع الجهات المختصة بذلك والتوافق عليها.

 

وكان البنك الدولي أكد أنه سيطلق العام الحالي، بالتعاون مع الحكومة الأردنية، مشروعا يحمل اسم "بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في الأردن من أجل الاستثمار” بحجم 1.13 مليار دولار.

 

ويسهم البنك في المشروع بقرض قيمته 400 مليون دولار يقدم من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع له، فيما تبلغ مساهمة الحكومة 363 مليون دولار، كما سيكون هناك تمويل "متعدد الأطراف” بـ250 مليون دولار.

 

ويهدف المشروع إلى تحسين المساءلة لتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة من أجل الانتعاش الاقتصادي وتحقيق الأهداف المناخية الوطنية في الأردن.

 

ويدعم المشروع المقترح جوانب محددة للغاية من مصفوفة الإصلاح الخمسية المحدثة (مصفوفة إصلاح الأردن) المتعلقة بالاستثمار العام والخاص.

 

وتدعم العملية المقترحة العناصر الرئيسية لسلسلة النتائج التي تعزز كمية ونوعية الاستثمار العام والخاص، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتمهد الطريق للنمو الاقتصادي.

 

وتستند هذه العناصر المحددة من سلاسل النتائج إلى إصلاحات السياسات والمؤسسات التي تم إجراؤها بالفعل في إطار قروض سياسات التنمية الأول والقرض الثاني لسياسات التنمية.

 

ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرة المؤسسية والأنظمة التي تقدم الدعم للاستثمارات التي تم تطويرها بموجب قرض سياسات التنمية الأول والقرض الثاني، وتدمج آليات الشفافية والحوكمة في تصميم الأنظمة التي تتيح التسليم وتستهدف هيئة الاستثمار استقطاب استثمارات جديدة خلال العام الحالي بقيمة 1.2 مليار دينار وفق ما أظهر قانون الموازنة العامة للعام المقبل.

 

وخصص القانون لبرنامج دعم الصادرات 1.650 مليون دينار منها 350 ألف دينار لغايات ترويج الاستثمار و 1.3 مليون دينار لغايات المعارض وترويج الصادرات الوطنية.

 

وتسعى الهيئة خلال العام الحالي إلى اتمتة جميع خدماتها إضافة إلى تحسين ترتيب المملكة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال وتقرير التنافسية العالمي.

 

وبحسب قانون الموازنة تواجه الهيئة تحديات مختلفة منها تقاطع مهام الهيئة ذات العلاقة بترويج الصادرات مع عدد من المؤسسات الأخرى وتداخل الإجراءات وارتباط خدمات المستثمر بعدد كبير من الشركاء إضافة الى التباين في طبيعة عمل المؤسسات التي تم دمجها لتشكيل الهيئة واحتكامها لأطر تنظيمية مختلفة وعدم القدرة على استثمار الجهود الموروثة إضافة الى ضعف استدامة نهج العمل الداخلي نتيجة التغير المستمر والسريع نسبيا في الإدارة العليا للهيئة.

 

كما تواجه تحديات تتعلق بخضوع الهيئة لأنظمة حكومية وعدم استقلاليتها بشكل كامل ما يضعف قدرتها على الاستجابة السريعة لمتطلبات عملها إضافة إلى محدودية الموارد المالية بما يؤثر في إمكانية تحقيق الهيئة للمستوى اللازم من جذب وادامة وتشجيع الاستثمارات.

 

وأنشأت هيئة الاستثمار بموجب قانون الاستثمار رقم ( 30 ) لسنة 2014 وذلك نتيجة لإلغاء مؤسسة تشجيع الاستثمار وتغيير اسم هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ونقل برنامج التسويق والترويج في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية اليها بموجب القانون رقم ( 17 ) لسنة ( 2014 ) قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.

 

ويشار إلى تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي بنسبة 2 % أو ما مقداره 7.2 مليون دينار مقارنة مع العام الذي سبقه، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني.

 

ووفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي تبين أن الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي قد بلغ 389.9 مليون دينار مقارنة مع 397.1 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2019.