مربو أبقار يعتصمون ضد الاستيراد

فذ العشرات من مربي الأبقار، أمس، اعتصاما أمام وزارة الزراعة، احتجاجا على قرار وزير الزراعة خالد الحنيفات، بفتح باب استيراد أبقار حلوب لشركتين، مؤكدين أن ذلك سـ”يلحق الضرر بقطاع الأبقار”.

 

وطالب المعتصمون، وزارة الزراعة بوقف منح تصاريح استيراد الأبقار والحليب المجفف، مشددين على ضرورة دعم العاملين في هذا القطاع.

 

كما أكدوا ان الاعتصام سيستمر يوميا من العاشرة صباحا ولغاية الواحدة ظهرا لحين تراجع وزارة الزراعة عن منح تصاريح استيراد الأبقار.

 

ودعا الناطق باسم مربي وأصحاب مزارع الأبقار، مروان صوالحة، إلى "تطبيق المادة 59 من قانون الزراعة، والتي تقضي بحماية المنتج المحلي من المستورد في حال وفرة المنتج المحلي، وأن يقتصر الاستيراد على تغطية النقص في السوق”.

 

وأضاف أن "القطاع سيتعرض إلى الانهيار بسبب إصرار الوزير الحنيفات على عدم التجاوب مع مطالب 95 % من المزارعين، علما بأن المطالب قانونية، فيما يعاني القطاع حاليا من فائض في الإنتاج بسبب استيراد الحليب المجفف بكميات كبيرة واستخدامه لإنتاج الألبان والأجبان بدل الحليب الطازج.

 

من جهته، قال رئيس جمعية منتجي الحليب الطازج، علي غباين، "إن القرار ضربة قاصمة للقطاع، وسيؤدي إلى إغراق السوق بالحليب دون مبرر”، مضيفا أن القرار جاء ترضية لأصحاب الشركات على حساب مربي الأبقار، حيث إن الإنتاج يكفي حاجة السوق ويزيد أحيانا.

 

وأوضح أن أسعار الحليب ثابتة منذ 7 أشهر، ولم تتجاوز 44 قرشا، في حين أن تكلفة إنتاج الحليب لا تتجاوز هذا السعر، مشيرا إلى أن سعر طن الإعلاف يبلغ 100 دينار.

 

وتساءل غباين "لماذا لا يتم السيطرة على حليب البودرة، الذي يتم التغاضي عنه بالإنتاج،؟” مؤكدًا أنهم ليسوا خصوما لوزارة الزراعة.

 

واستهجن "حديث الوزير الحنيفات، مؤخرا، حيث قال عن المربين هؤلاء لا يثمر فيهم”.

 

من جانبه، أكد رئيس جمعية ائتلاف مزارعي الأبقار، ليث الحاج، "أنه قبل عام من القرار، وافق الحنيفات على استيراد 6700 رأس بقر حلوب، رغم معارضة ممثلي القطاع، فأغرق السوق وانخفض سعر الحليب إلى 25 قرشا، وأغلقت أكثر من 200 مزرعة، وشردت عائلات بأكملها، وانهارت مشاريع”.

 

وتساءل حول مصير عدد من الأبقار يصل لـ25 ألف رأس، ستدخل للإنتاج العام الحالي، قائلا إنه يجب أن يكون توجه وزارة الزراعة نحو الاكتفاء الذاتي وتحفيز القطاع.

 

وكان الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة، لورنس المجالي، قال إن الوزارة منحت رخصا باستيراد 1500 رأس بقر من مناشئ مختلفة، لمستوردين، مبينًا أن "سعر كيلو الحليب الطازج في المزرعة وصل إلى قرابة ضعف سعره، مقارنة في العام 2018، حين تقرر وقف استيراد بكاكير الأبقار”.

 

وأشار إلى أن قرار الاستيراد، جاء بعد التأكد من هامش الربح المناسب لمزارعي الأبقار، في وقت يوجد فيه ضرر على المصانع التي تشغل أكثر من 6 آلاف موظف، لما يقع عليها من التزامات وأعباء مختلفة، وكذلك زيادة السعر على المستهلك، وتذبذب توافر منتجات ومشتقات الحليب، ما استدعى اتخاذ قرار الاستيراد لدعم التوازن.