الاقتصادي والاجتماعي: تعقيد الإجراءات الحكومية وراء نقل مستثمرين أعمالهم للخارج
أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاثنين، تقرير حالة البلاد 2020 والذي يصدره المجلس سنويا، خلال مؤتمر صحفي في مقر المجلس.
وأكد المجلس أن تعقيد الإجراءات الحكومية وعدم وجود تسهيلات هو من الأسباب الرئيسية لنقل المستثمرين أعمالهم إلى دول أخرى.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد الحلايقة خلال إطلاق التقرير، إن "التقرير ظهر في ظل ظروف وتحديات صعبة؛ تمثلت في جائحة فيروس كورونا المفاجئة التي داهمت العالم عامة، والأردن خاصة، دونما سابق إنذار، لتزيد التحديات تعقيدا".
وأضاف في التقرير أن "الأردن كان يعيش أوضاعا اقتصادية صعبة قبل الجانحة، مما زاد الأمر صعوبة في ظل الجائحة والتي ما زالت مستمرة وتشكل خطرا على العالم حتى اللحظة، فتعمقت الأزمة وازدادت التحديات في ظل ما نتج عن الجائحة من توقف للقطاعات عن العمل، وتسريح عدد من العمال من وظائفهم وتعطل أعداد كبيرة انعكست على نسبة البطالة، وزادت حدة التوترات الاجتماعية".
"عايش قطاع التعليم أزمة لم تمر عليه من ذي قبل، رغم المحاولات المستمرة في التصدي لتأثير الجائحة على قطاع التعليم، إلا أن هذا التصدي لم يرتق إلى المستوى المطلوب، عدا الكارثة التي ألمت بالقطاع الصحي الأهم والأول في مواجهة هذه الجائحة، والذي أجهده الوضع الوبائي الناتج عن الجائحة"، بحسب التقرير.
وتابع الحلايقة أن "الهدف من هذا العمل البحثي هو استكمال الفعل الرقابي في متابعة أعمال الجهات الحكومية من خلال تحديد الآثار المترتبة على جائحة كورونا وطرق الاستجابة لها ي مختلف القطاعات، وحث تلك الجهات على المزيد من الشفافية والاستمرار في إطار المساءلة والحث على الشفافية في متابعة العمل المؤسسي للقطاعات والمجالات المختلفة، وبشكل يساهم في تعزيز عمل القطاعات والتغلب على التحديات الرئيسية. واتبعت في إعداد المراجعات في هذا التقرير المنهجية نفسها المتبعة في التقريرين السابقين للعامين 2018 و 2019 ، ابتداء من اختيار فرق البحث من ذوي الاختصاص لكل قطاع أو مجال، مرورا بتحكيم المراجعات الأولية من خبراء، وصولا إلى عرض مسودات المراجعات ضمن جلسات عصف ذهني عبر تقنية البرنامج المرئي نظرا لظرف كورونا".
ويهدف التقرير إلى متابعة أداء الوزارات والمؤسسات المعنية استنادا إلى ما أعلنته هذه الجهات من استراتيجيات وأهداف تسعى إلى تحقيقها، ويأتي إعداد التقرير انطلاقاً من دور المجلس كذراع استشاري للحكومة، واستكمالاً لإعداد سلسلة تقارير حالة البلاد التي تهدف إلى خلق إطار للمساءلة والحث على الشفافية في متابعة العمل المؤسسي للقطاعات والمجالات المختلفة.
