دودين: تأجيل خطة الفتح الكامل للقطاعات والصيف الآمن إلى بداية تموز
* دودين: صلاة التراويح ستكون من اولى الاولويات التي تبحثها الحكومة
قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين إن أعضاء مجلس النواب لم يقصروا أبدا في نقل آراء قواعدهم الانتخابية والشارع الأردني.
وأضاف أن الحكومة تعرف الألم والمرارة والمعاناة التي يعانيها الشعب منذ سنين، فقد مررنا بسنين عجاف قبل كورونا وجاءت سنة كورونا لتعمق هذه الجراح وأثرت بنا كثيرا اقتصاديا، ولكن ما يؤلم بالاضافة لما حدث اقتصاديا أثرت اجتماعيا ونفسياً.
وبين أن الحكومة السابقة والحكومة الحالية أخذت قرارات بناء على المنحنى الوبائي والوضع الوبائي والأرقام والأعداد والمواصفات الموجودة، وقرر مررنا بموجة أولى تعاملنا معها بطريقة معينة والاغلاق فالجائحة لم تكن مسبوقة وعندما بدأ المنحنى في الانخفاض خلال الموجة الأولى وبدأت عمليات الفتح كانت النسب الايجابية أقل من الموجودة اليوم، فكانت النسب نحو 7 أو 8%، ولأننا لم نكن قد وصلنا لما دون 5% عانينا من آثار الجائحة من زيادة اصابات ووفيات، ولو كان الأمر على الوضع الوبائي والدراسات لما كان ممكنا الحديث عن تخفيف اليوم، ولكننا جميعا ندرك ضرورة الموازنة بين صحة المواطن وصحة اقتصاده ونفسيته لذلك كان لا بد من النظر لترتيبات معينة.
ولفت إلى أن الخطة بعيدة المدى للحكومة فتح القطاعات كاملة والغاء الحظر وكافة أشكاله وكان مأمولا أن تكون في بداية حزيران ولكن تم تأجيلها إلى بداية تموز، وللوصول لهذا الأمر لا بد من تأمين اللقاحات واعطائها للمواطنين وهي موجودة وتم التعاقد على العديد منها، والصيف الآمن بحدود 1 تموز هو الهدف.
وأشار إلى أن الفتح المتدرج للقطاعات نأمل أن يكون في حزيران المقبل بعد أخذ 3 ملايين جرعة لقاح، وعدد الآخذين لجرعات اللقاح 1.2 مليون مواطن، ونبحث عن مليون اضافي للمطاعيم لفتح بعض القطاعات في بداية حزيران.
وشدد على أن ما يتم الحديث عنه الآن وفي العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك نعرف رمزيته تماما، وتكون صلاة العشاء والتراويح من أول أولوياتنا وقد تحدث عنها وزير الأوقاف بكثافة وشدة، وسيتم اتخاذ القرارات، وسيتم خروج أخبار وأنباء ربما الاثنين، أو الثلاثاء، وسيتم الاجتماع داخل مجلس النواب الأحد.
وأكد أنه يعرف الضيق الذي يعيش به المواطن، ويعرف صعوبة تضييق حرية الانسان، ولكن يجب المواءمة بين صحة الفرد واقتصاده، فالحكومة ستتخذ القرار الذي تتحمل مسؤوليته ويناسب المواطن.
