مقترحات لإنقاذ القطاع السياحي ووقف نزيف خسائره

تكبّد القطاع السياحي خسائر تجاوزت ثلاثة مليارات دينار، بسبب جائحة كورونا والإغلاقات المتواصلة والتقييدات التي فرضت على حركة المسافرين بين دول العالم.

وبعد أن حقق الدخل السياحي عام 2019 ارتفاعا وصل الى 1.4 مليار دينار، هبط في 2020 ليصل الى مليار دينار، بحسب أرقام البنك المركزي.
واكد معنيون وخبراء في القطاع السياحي، أن إقبال العاملين بالقطاع والمواطنين على تلقي لقاح كورونا، واعتماد شهادة التطعيم للمسافرين القادمين للمملكة، وتوحيد وتسهيل شروط السفر، حلول ناجعة في هذه الفترة.

وقال رئيس الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة عوني قعوار، انه علينا اعتماد شهادة التطعيم للسائح القادم الى الاردن بدل اجراء فحص كورونا مرتين قبل المغادرة وعند وصوله للمملكة، وذلك لكي يسترد القطاع السياحي عافيته، بالإضافة الى دعم الملكية الأردنية لإعادة فتح الخطوط المغلقة ودعم هيئة تنشيط السياحة لتتمكن من اعطاء حوافز للسياح وتسويق الاردن بالخارج بشكل أفضل.

ودعا قعوار الى مساعدة قطاع السياحة الوافدة من خلال تمديد القروض البنكية لمدة 5 أعوام، وإعادة النظر بقوانين العمل للتعاطي مع مستجدات كورونا كالسماح للشركات بإعادة الهيكلة.

من جهته، اوضح أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر والناطق باسمها كمال ابو ذياب، انه لا بد من التعامل مع مكاتب وشركات السياحة والسفر بمسار خاص ومختلف عن باقي القطاعات، لان فترة توقفها عن العمل طويلة بسبب الجائحة، وقرار استئناف عملها مرتبط بمنظومة السفر عالمياً.

واشار ابو ذياب، الى أن التوقعات تشير الى بداية العمل الحقيقية والمتوقعة لها ستكون في منتصف عام 2022 وسيتبعها فترة تعاف لمدة عامين للعودة الى مستويات عملها قبل الجائحة. واكد ضرورة السرعة بتنفيذ صندوق المخاطر السياحية وزيادة مخصصاته، لتقديم المساندة والمساعدات لشركات السياحة والسفر بشكل خاص والقطاع السياحي بشكل عام للمحافظة على استمرار واستدامة بقاء هذه الشركات، بالإضافة الى توفير السيولة النقدية لشركات السياحة والسفر من خلال البنك المركزي او مؤسسة ضمان القروض، لان البنوك تعتبر الشركات قطاعا متعثرا لا يمكن اقراضه. وبين ابو ذياب أهمية وضع مسار وبرامج خاصة للقطاع السياحي من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي، ودفع رواتب الموظفين بشكل كامل، للمحافظة عليهم من التسريح، وشمول أصحاب الشركات بهذه البرامج، بالإضافة الى ايجاد معالجة ومعادلة توازن بين المؤجر والمستأجر "المكاتب السياحية"، من خلال الاعفاء لفترة زمنية مناسبة وترحيل الايجارات حتى عودة العمل، والتعامل مع قضايا اخلاء الماجور بما يتناسب مع واقع الجائحة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة دالاس للسياحة والسفر والمستثمر بقطاع الطيران أمجد المسلماني، إنه يجب أن يتلقى القطاع السياحي بالكامل لقاحات كورونا قبل نهاية الموسم السياحي، مقترحا جلب الجهاز البريطاني "فيرولينس" الذي يساعد في كشف الاصابة بالفيروس خلال 20 ثانية وبتكلفة قليلة واستخدامه في المطارات والمعابر الأردنية، لافتا الى أن الجهاز يستخدم حاليا في مطار هيثرو.

من جانبها، لفتت المديرة العامة لجمعية المطاعم السياحية الأردنية اليانا جعنيني، الى ان الجمعية وبالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارة السياحة والآثار، أطلقت حملة تطعيم للعاملين بقطاع المطاعم السياحية المقدر عددهم بـ 6 آلاف موظف وموظفة.

ودعت الى فتح جميع المطاعم بكافة فئاتها وتصنيفاتها للعمل ضمن الساعات المقررة قبل جائحة كورونا، وزيادة عدد الأشخاص على الطاولات من 8 الى 10 اشخاص، واقتصار زيارات وجولات اللجان التفتيشية المختلفة للمطاعم السياحية على اللجنة الموحدة من وزارة السياحة والاثار.

ودعت الى دعم القطاع من خلال تقديم تسهيلات بنكية وقروض ميسرة من البنك المركزي، ووضع حلول لمسألة العلاقة بين المالكين والمستأجرين خلال الجائحة.

وطالب رئيس اللجنة المؤقتة لجمعية أدلاء السياح محمد حماد، الجهات المعنية بمعاملة الأدلاء كمعاملة العمال المشتركين بالضمان الاجتماعي، وصرف رواتب لمدة 6 اشهر على الأقل، للمحافظة على هذه الفئة، وتسهيل اجراءات القروض وتقديم قروض حسنة لهم، واشراكهم في برامج السياحة الداخلية وبرنامج أردنا جنة، والاستفادة من صندوق المخاطر السياحية الذي تأسس لمساعدة القطاع السياحي.

وقال عميد كلية السياحة والفندقة في الجامعة الأردنية فرع العقبة الدكتور ابراهيم بظاظو، ان المطلوب بالفترة الحالية لإنقاذ القطاع السياحي اعتماد استراتيجية لتطوير صناعة السياحة بشكل يتناسب مع معطيات العصر الحالي بعد كورونا، وقيامها على مبدأ السياحة البيئية النظيفة وتطوير المناطق السياحية واستقطاب السياح على المستوى الدولي.

ولفت الى أهمية العمل على تطوير السياحة الداخلية باعتبارها العامود الفقري وصمام الامان للسياحة الأردنية.

واقترح ربط المثلث الذهبي "العقبة، البترا، وادي رم" بالمواقع السياحية المنتشرة في شمال غرب السعودية بمنطقة نيوم، وكذلك المواقع المصرية كطابا وشرم الشيخ والغردقة، والتشبيك مع ادارات هذه المواقع، ليقوم السائح بزيارة هذه المواقع وزيارة المثلث الذهبي، مؤكدا أن السائح يرغب بزيارة عدة مواقع سياحية في أكثر من دولة في رحلة سياحية واحدة.

وبين ضرورة توحيد المحتوى الرقمي للسياحة الأردنية في منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية التي تروج المواقع السياحية، بحيث تكون المعلومات موحدة، مؤكدا أهمية إشراف هيئة تنشيط السياحة في تسويق السياحة الاردنية على المستوى الدولي بصيغة معتمدة.

ودعا بظاظو الى تطوير مهارات الايدي العاملة الاردنية من خلال عمليات تدريب تقوم على مبدأ الجودة والاستدامة، وإعادة توطين العمالة الأردنية بعد أن تسببت جائحة كورونا بالفترة السابقة الى تسربها من القطاع السياحي.

واقترح تأسيس لجنة تضم عددا من الخبراء الاردنيين من الجامعات ومن القطاعين الخاص والعام، للقيام بعملية البحث عن وسائل استقدام الدعم الخارجي لترميم وإعادة تأهيل المواقع السياحية والأثرية وخاصة مواقع التراث العالمي ومواقع الحج المسيحي.

وشدد على ضرورة إعداد دليل سياحي ورقي وإلكتروني موحد، لأن الدليل السياحي الورقي والإلكتروني الموجود حاليا قديم ومستهلك وتحتاج معلوماته للتحديث.

من جهته، اوضح مدير عام الاكاديمية الوطنية للسياحة والطيران الدكتور محمود الدويري، انه يجب التوسع في دعم برنامج (اردننا جنة)، لتنمية السياحة الداخلية لتصبح البديل للمواطن الأردني عن السياحة الخارجية.

واقترح الدويري وهو مستشار مجتمع التخطيط والتطوير السياحي الاسباني، عمل تأمين سفر متعدد المخاطر على جميع تذاكر الطيران للقادمين على شركات الطيران الوطنية، حيث يغطي التأمين الاصابة بفيروس كورونا تلقائيا، بالإضافة الى تقديم عروض وبرامج من الفنادق للفترات الطويلة، وتسهيل الحصول على التأشيرات بحيث تتناسب مع مدة اقامتهم، مؤكدا ضرورة ترويج الأردن بأنه بلد آمن من كورونا ويتمتع بالأمن والأمان.

ودعا الى إشراك القطاع السياحي الخاص بالتخطيط، لما لديه من خبرات في إيجاد الحلول للازمات.

وبشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من اضرار جائحة كورونا على القطاع السياحي، فقد وفرت السيولة النقدية وحافظت على العمالة في القطاع من خلال تسهيل الحصول على قروض ميسرة لأدلاء السياح ومتاجر التحف الشرقية.

وقامت بإعفاء مشغلي ومستأجري المرافق والمواقع التابعة لوزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة من بدل التشغيل والإدارة لعامي 2020 - 2021 ، وإعفاء المنشآت السياحية والادلاء من رسوم الترخيص للعامين المذكورين، وإعادة رسوم اشتراك ومساهمة أعضاء الهيئة ورسوم اشتراكات المعارض المدفوعة عن عام 2020، وتأجيل الرسوم المستحقة عن عام 2021 حتى نهاية شهر حزيران المقبل.

وعملت الحكومة على توفير السيولة المالية للاقتراض وتحملها 2 بالمئة من الفوائد المترتبة على القروض من خلال البنوك التجارية، وتأجيل اقساط القروض المستحقة على القطاع، والتنسيق مع وزارة المالية لتأجيل وتقسيط مستحقات ضريبة الدخل والمبيعات المستحقة على القطاع عن السنوات السابقة، بالإضافة الى شمول العاملين في القطاع السياحي في برامج الحماية التي يوفرها الضمان الاجتماعي، والتواصل مع شركات الكهرباء والمياه لتأجيل مستحقاتهم وتقسيطها على فترات.

كما قامت بتخفيض ضريبة المبيعات على الفنادق والمطاعم السياحية من 16 بالمئة الى 8 بالمئة ، وبدل الخدمات من 10 الى 5 بالمئة، واعداد خطة العودة التدريجية للقطاع السياحي للعمل ضمن بروتوكولات وضوابط بالتنسيق مع الجهات المختصة، والموافقة على تأسيس صندوق المخاطر للقطاع السياحي وتخصيص مبلغ 20 مليون دينار لتأسيس الصندوق، بالإضافة الى التنسيق مع إدارة حساب الخير ومنح نحو 873 شيكا من حساب صندوق الخير لفئات القطاع السياحي المتضررة من الجائحة في المملكة.

من جهتها، عملت وزارة السياحة والآثار على تشجيع السياحة الداخلية من خلال برنامج "أردننا جنة" وتم اشراك مكاتب السياحة والسفر والفنادق والمخيمات السياحية وادلاء السياح وشركات النقل السياحي المتخصص إضافةً الى شركات الطيران المحلية، واعدت دليل اجراءات تدابير السلامة والوقاية الصحية للقطاع السياحي سواء للمنشآت او العاملين بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والمجلس العالمي للسياحة والسفر والجمعيات السياحية.

وقامت الوزارة وبالشراكة مع البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بتدريب مفتشين من القطاع الحكومي وممثلين عن الجمعيات السياحية بهدف العمل على ضمان سلامة الاجراءات في المنشآت السياحية وسلامة تطبيق دليل اجراءات وتدابير السلامة والوقاية الصحية فيها.
كما أطلقت الوزارة مشروع تأهيل وصيانة مختلف المواقع الأثريّة والسياحيّة في المملكة، بما يوفر نحو 4500 فرصة عمل مؤقتة، وبكلفة تصل إلى 11 مليون دينار.

يشار الى أن القطاع السياحي يعد رافدا أساسيا للعملة الأجنبية وجاذبا للاستثمارات، بالإضافة الى كونه معززا لميزان الحساب الجاري ومشغلاً للأيدي العاملة الأردنية، ويسهم في عملية النمو الاقتصادي الوطني والتنمية المستدامة.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد بلغ الدخل السياحي 11.4 مليار دينار في عام 2019، وذلك بسبب ارتفاع عدد سياح المبيت الذي وصل إلى 36.5 مليون سائح.