الادارية العُليا تلغي قـراراً لوزير الأشغال وتعيد مُهندساً الى عمله

أصدرت المحكمة الادارية العُليا اليوم قراراً قطعياً بإلغاء قرار لوزير الاشغال العامة والاسكان السابق فلاح العموش بإنهاء خدمات أحد المدراء في وزارة الاشغال العامة والاسكان واحالته على التقاعد المُبكر .

جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاة ابراهيم البطاينة ومحمد الغرير ورجا الشرايري وعدنان فريحات وبحضور وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة .

وتتلخص وقائع هذه الدعوى أن المستدعي مهندس في وزارة الاشغال العامة والاسكان وأن مجموع خدماته كانت بحدود (23) عاماً وكان مديراً لإحدى المديريات بالوزارة , وجميع تقاريره السنوية بدرجة ممتاز , وأنه حصل خلافات على العمل بينه وبين الوزير العموش , مما حدى بالمستدعي أن يقوم بإخبار مندوب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الوزارة بتلك التجاوزات والمخالفات والتي تحقق المندوب من صحتها , وعلى إثر ذلك قام الوزير بدعوة المستدعي الى مكتبه وتهديده بأنه سوف ينهي خدماته ويحيله على التقاعد المُبكر وهذا ما تم فعلاً.

كما وأشارت المحكمة في قرارها الى أن قرار الوزير لم تكن غايته تحقيق الصالح العام مما يجعل من قراره معيباً وفاقداً للمشروعية ومشوباً بعيب اساءة استعمال السلطة والتعسف بها وبتالي قررت المحكمة الادارية العُليا المصادقة على حُكم المحكمة الادارية الذي صدر في وقت سابق بإلغاء قرار الوزير .

من جانبه قال وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة إن صلاحية الوزراء بإحالة الموظفين على التقاعد او انهاء خدماتهم ليست صلاحية مُطلقة او صلاحية تحكمية وإنما هي صلاحية خاضعة لرقابة القضاء الاداري بحيث تكون غايتها تحقيق الصالح العام وأن لا تتجاوز حدود المشروعية .

وأضاف أنني اناشد أي موظف في القطاع العام أن يضع المصلحة الوطنية نصب عينيه فإذا ما وجد أي تجاوز للتشريعات أن لا يخشى من الوزير او المسؤول عنه وأن يتواصل مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد فهي مؤسسة وطنية متخصصة ومحترفة غايتها ورسالتها مكافحة الفساد بكافة اشكاله , وأن الهيئة وبموجب قانونها توفر الحماية لكل موظف يطلب الحماية , كما وأن القضاء الاداري يشكل جهة رقابية على أعمال الادارة ويقوم بإرشادها الى جادة الصواب إذا ما انحرفت في قراراتها .