انذار عدلي لرئيس الوزراء بشأن طرد السفير الاسرائيلي واتفاقية السلام

وجه مواطن أردني إنذارا عدليا لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ومجلس الوزراء، مطالبا باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتصعيدية لحماية القدس وابناء الشعب الفلسطيني من الجرائم المرتكبة بحقهم، من خلال ملاحقة مرتكبي الجرائم وقوات الاحتلال الاسرائيلي امام المحاكم الدولية ومحاكمتهم كمجرمي حرب ومرتكبي فضائع بحق الانسانية وجرائم الابادة، وابادة الجنس البشري في القدس وفلسطين.

وطالب المواطن محمد علي الجمل، من خلال وكيله المحامي عامر العجارمة، في الانذار الصادر عن محكمة صلح ناعور، بالغاء معاهدة السلام "وادي عربة" واتخاذ موقف رسمي يتناغم مع غضب الشارع الاردني بقطع العلاقات مع الاحتلال الاسرائيلي وسحب السفير الأردني من تل ابيب، وطرد السفير الاسرائيلي من الأردن.

وأكد الانذار العدلي على ضرورة الغاء اتفاقية الغاز المسروق من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا الى أن تضع المملكة الأردنية الهاشمية قضية الوصاية على المقدسات كقضية سيادية وأن يتم ردع الاحتلال الاسرائيلي على أي خرق لها.

وأشار الانذار العدلي الى أن المنذر يحتفظ بحقه باتخاذ كافة الاجراءات التصعيدية الشعبية والاجراءات القانونية والقضائية للحفاظ على حقوقه او حقوق الأردن ومواطنيه.