الحديدي: البروتوكولات الوقائية لضمان استمرار العمل وتجنب اغلاق القطاعات
قال أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، الثلاثاء، إن بروتوكول التدابير الوقائية للحماية من فيروس كورونا يركز على حماية المواطن سواء صاحب العمل أو الموظف أو المرتاد، لضمان أمان عمل هذه المنشآت ولتجنب حدوث أي إغلاقات في هذه القطاعات، مشيراً إلى أن الالتزام بالبروتوكولات جزء من حماية منظومة العمل وسوق العمل في الأردن.
وذكر عبر برنامج "صوت المملكة" أن الأشخاص الذين لديهم موانع من تلقي اللقاح الواقي من فيروس كورونا يحق لهم الدخول إلى المنشآت، مضيفاً "إذا كان هناك ضوابط وموانع للأشخاص حول تلقي اللقاح بحكم الحالة الصحية يستطيعون الدخول إلى المنشآت".
ورأى أن تلقي اللقاح الواقي من كورونا هو وقاية وخط دفاع أول لحماية المنشآت.
عادت الثلاثاء، قطاعات وأنشطة اقتصادية أغلقت جراء تداعيات فرضتها جائحة فيروس كورونا، ضمن خطة حكومية لفتح قطاعات وأنشطة وصولا إلى صيف آمن.
المرحلة الأولى من خطة الحكومة لفتح القطاعات لمجموعة أنشطة اقتصادية ضمن قطاعات متعددة لم يكن مصرح لها العمل خلال الفترات السابقة، سمحت بالعودة لممارسة عملها شريطة الالتزام بالبروتوكولات الخاصة بإجراءات العمل، والتدابير الوقائية لِمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.
وتتوزع المنشآت التي ستفتح أبوابها اعتبارا من الثلاثاء على قطاع الرياضة الذي يتبعه خمسة أنشطة رئيسية هي المراكز والاكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والأندية الرياضية ومراكز البلياردو السنوكر والمسابح العامة والمسابح الداخلية الموجودة في المنشآت الفندقية.
وتتوزع أيضا على قطاع التدريب والتعليم التقني والمهني ويشمل المراكز التعليمية والثقافية والتقنية واكاديميات ومراكز التدريب المهني والاندية الصحية والحمام التركي والشرقي والأندية الصحية وقطاع التسلية والترفيه ويشمل دور السينما ومدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال ومراكز الالعاب الكهربائية والإلكترونية.
ويتعين على المنشأة الراغبة بالعودة للعمل تقديم طلب للجهة المسؤولة والتوقيع على التعهد الخاص بالالتزام بالبروتوكولات الصحية، والمتمثلة في تطعيم العاملين لديها ومرور 12 يوما على تلقيهم الجرعة الأولى من المطعوم والسماح للمنشأة باستقبال مرتاديها ممن مضى 21 يوما على تلقيهم المطعوم باستثناء من هم دون عمر 18 أو ممن لا يستوجب التطعيم.
ووفقا لتعليمات واشتراطات سيستمر العمل فيها حتى الأول من أيلول المقبل، يتعين على المنشآت العمل بما يزيد على 50% من الطاقة الاستيعابية وتسمية مراقب صحة من موظفيها لضمان الالتزام بإجراءات العمل وتدابير السلامة.
