"قضية الفتنة" إنتهت سياسياً وتبدأ قضائياً

 

 

الاردن بلد مستقر سياسيا ،فخلال ال100 عام من عمر الدوله الاردنيه لم نشهد اي محاولات  داخل العائله المالكه لزعزعة الحكم ،فكان انتقال  الحكم يسير بسلاسه وبدون اي لغط وكان الدستور الاردني  هو  الضامن لهذا الانتقال ؛حيث ان انتقال الحكم منصوص عليه بشكل  واضح ويكون من الاب للابن الاكبر وهذا الذي حدث خلال جميع الفترات .

 

 

العائلة الحاكمه في الاردن تحظى بإرث تاريخي يمتد للرسول محمد (ص) ونسبها ثابت، واسلوب حكمها يقوم على الاندماج مع المجتمع  والاحترام والتواضع ،فلم يسجل عليه اراقة دماء ولا تصفيات جسدية ولا حتى انتقام من المعارضين ،لا بل اصبح اشد المعارضين مشاركين في ادارة البلاد في مراحل مختلفة .

 

 

قضية الفتنة؛  والتي عادت للواجهه بعد نشر مقال مطول على صحفية الغارديان البريطانية والتي روت قصة  تحدثت  في تفاصيل الازمة ووضحت نقاط كان الكل يسأل عنها ، فنلاحظ كيف تم تفصيل ادوار  اصحاب العلاقة في تلك القضية و التي قادها رئيس ديوان ملكي سابق  وشريف من الاشراف بالتعاون مع جهات خارجية دولية واقليمية كان لها مصلحه في زعزعة الحكم في الاردن لكي يتوافق مع مخططاتها في المنطقة.

 

 

الجميع يعلم كمية الضغط الذي مورس على الملك عبدالله للقبول في بنود صفقة القرن والتي  كان يقودها الرئيس الامريكي السابق ترامب و صهره كوشنير بالاتفاق مع رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو والتي كان جوهرها حل القضية الفلسطينة على حساب الاردن و تهديد الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس واعطاء إسرائيل مساحات للحركة لتنفيذ مخططاتها في الضفة الغربية بشكل عام والقدس بشكل خاص خاصاً بعد نقل السفارة الامريكيه للقدس .

 

 

الملك عبدالله رفض هذه الضغوط ووقف  وحيداً في لحظات معينه -بعد ان تم تحييد بعض الدول العربيه من خلال عقد اتفاقات سلام مع إسرائيل تحت الضغط الامريكي -وقام بجهد دبلوماسي و زيارات لكل الدول المؤثرة  واقناعها بحل الدولتين الذي يضمن حماية للمصالح الفلسطينية والاردنية و تثبيت القدس كعاصمة للدوله الفلسطينية .

 

 

لكن يبدوا ان ذلك الموقف  لم يعجب اصحاب فكرة صفقة القرن واحسوا ان الملك عقبة في طريقهم لتحقيق مخططهم لذلك قرروا عمل فتنة في الاردن واستغلال الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وخاصه مع ازمه كورونا العالمية والبحث عن فرصه لبدء المخطط والتي كانت إحداث مستشفى السلط حسب الصحفية البريطانية .

 

 

بعد ان تكشفت خيوط القضية وتم تحويلها للقضاء ممثلا بمحكمة امن الدوله اصبح الجميع ينتظر بدء جلسات المحاكمة والتي -حسب الجارديان -ستكون قريبة و خلال ايام وبذلك سيرى الاردنيين لائحة الاتهام مقرونة بالتسجيلات و الوثائق وسيبدأ مارثون جلسات متوقع ان يكون فيه مفاجأت للجميع .

 

 

هذه القضية وتداعياتها اكدت  ان الدولة بنظامها ومؤسساتها قوية وتستطيع افشال اي تآمر هدفه  زعزعة امن الناس واللعب في بنيوية الدولة ،ومع بدء  المحاكمة وتحويل الملف الى القضاء سيتم الانتهاء سياسياً من ازمة خطيرة لم يشهدها هذا الجيل ولم يعيشها الجيل السابق .

 

 

هذه جولة من التآمر تم كشفها، لكن يجب ان نبقى متيقظين لأي محاولات أخرى-لا سمح الله - وان نقيّم  نقاط القوه ونقاط الضعف  التي حدثت خلال الازمه وخاصةً دور الاعلام بحيث يتم بناء اعلام دولة يدافع عنها ويكون رأس الحربه في اي ازمات قادمة.