النجار: آبار القطاع الخاص تسد 50% من حاجتنا المائية
أكد وزير المياه والري المهندس محمد النجار، أن الوزارة تقوم بشراء المياه من آبار القطاع الخاص التي ستسد حوالي 50% من حاجة المملكة من المياه.
وأضاف النجار، أنه لا يعتقد تجاوز الموضوع بسبب أن الكثير من الآبار بعيدة عن المناطق التي بحاجة للمياه، منوها إلى أن الملف يحتاج إلى استثمارات رأسمالية عالية؛ للاستفادة من تلك الآبار، وبالتالي الوضع المالي واحد من المحددات لتغطية العجز المائي من خلال القطاع الخاص.
وقال، إن الوزارة تقوم حاليا بحفر آبار جديدة في مناطق التي تشهد نقصا في كميات المياه، وإعادة تأهيل الآبار الموجودة مسبقا، مشيرا إلى أن العجز المائي المقدر العام الحالي يبلغ 40 مليون متر مكعب.
وبيّن، أن الوزارة تمتلك حلول غير أنها لا تعتمد عليها تتمثل بالشراء من أصحاب التنكات الخاصة لإيصال المياه إلى المناطق المرتفعة من مظلات بيع المياه التابعة للوزارة، أي أن المياه لا تصل حسب الدور لبعض المناطق المرتفعة؛ لذا سيتم تأمين تلك المناطق بواسطة صهاريج، موضحا أن هذا الحل لا يغطي كافة الاحتياجات ونحاول التخفيف قدر الإمكان لكن لا يمكن الوصول إلى حل كامل بنسبة 100% لتغطية العجز العام الحالي.
وأوضح أن الوزارة تعاني من شكاوى في عدم إيصال المياه لبعض المناطق بشكل سنوي والعام الحالي أكثر بقليل من السنوات السابقة إضافة إلى أن أعداد المواطنين والبناء بارتفاع مستمر وخاصة في المناطق البعيدة، مضيفا أن لدى الوزارة مشاكل في المناطق خارج التنظيم؛ إذ حسب القوانين والقوانين الوزارة ليست ملزمة بتأمين المياه للمناطق الموجودة خارج التنظيم.
وشدد على أن سلطة المياه تلقت طلبات بتوصيل مياه إلى المناطق الموجودة خارج التنظيم بكلفة مالية تتجاوز 45 مليون دينار.
وعن احتمالية ارتفاع أسعار المياه عبر الصهاريج، قال النجار إنه لم يشهد أية تحديدات بأسعار المياه عبر الصهاريج في السابق، مبينا أن عملية البيع عبر المظلات محددة الكمية، ولا يمكن على الإطلاق السيطرة على العملية؛ إذ أن هذه العملية تعتمد على مؤشرات كضمائرهم والمسافات وسعة الصهريج.
ودعا المواطنين إلى التأكد من مصدر المياه عبر الاطلاع على الفاتورة الموجودة مع أصحاب الصهاريج، لافتا إلى أن الكثير من الصهاريج تقوم بتعبئة المياه من الاودية التي في معظمها ملوثة.
وزاد، “لا تستطيع الوزارة أو سلطة المياه أو أية مصدر آخر ضخ كميات من المياه دون الحصول على الاجازة من وزارة الصحة”.
