الحريات النيابية: ايقاف العمل بمراكز ايواء ذوي الإعاقة وشراء خدمات أسر بديله وانتهاكات منظورة امام المحاكم

وقال الظهراوي إن هذه الفئة بحاجة إلى رعاية واهتمام، ولديها العديد من الحقوق التي بحاجة إلى المتابعة والاهتمام وأضاف، أن ذوي الاحتياجات الخاصة يحظون برعاية خاصة من جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وحضر الاجتماع، مدير عام دائرة الجمارك العامة جلال القضاة، ورئيس لجنة الإعفاءات لذوي الإعاقة في الدائرة رائد عواد، والأمينين العامين للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهند العزة، ووزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، ومدير مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارة خليفة الشريدة، وعدد من المعنيين وذوي الاحتياجات الخاصة.

 

من جهته، قال القضاة إن دائرة الجمارك العامة ستدرس طلبات وملاحظات ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

من جانبه، أوضح عواد أنه تم التوصل إلى سقف 12 ألف دينار، كإعفاء، بناء على التوافق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

بدوره، قال العزة إن المجلس بصدد إعادة النظر بقانون ذوي الإعاقةن ومن ضمنه المواد المتعلقة بالعمل، فضلًا عن تخصيص مبلغ يُفرض على تصنيع السجائر، يُخصص لصندوق ذوي الإعاقة.

 

وحول الإعفاءات الجمركية لذوي الإعاقة، بين العزة أنه تم التوافق مع "الجمارك" على توحيد سعة المحرك لذوي الإعاقة (الحركية والذهنية)، لتصبح "2000 سي سي".

 

وأشار إلى أنه سيتم طرح عطاء قريب لتزويد الأسر بأساور إلكترونية توزع مجانًا، ممن لديهم حالات طيف التوحد أو إعاقات ذهنية لمراقبة تحركات أبنائهم وزاد العزة أنه سيتم إصدار بطاقات تأمين صحية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

 

الضمور من ناحيته، قال إنه سيتم إيقاف العمل بالمراكز الإيوائية، مضيفًا سـ"يصدر نظام، يقضي بوجود مراكز نهارية مدمجة، وبيوت مستقلة ليلًا لتلك الفئة.

 

وأكد أن "المراكز الإيوائية"، تخضع للرقابة المستمرة، مقرًا في الوقت نفسه بـ"حدوث حالات انتهاكات حصلت، وهي الآن منظورة أمام المحاكم".

 

الشريدة من جهته، أوضح أن البديل عن المركز الإيوائية سيكون للأسرة نفسها، قائلًا في حال عدم تمكنها من ذلك، سيكون هناك أسر بديلة، فضلًا عن أنه سيتم شراء خدمات أقارب الشخص ذو الإعاقة، وسيُقدم دعم مادي لهم.

 

معتز الجنيدي، أحد ذوي الاحتياجات الخاصة،والحائز على لقب بطل العالم لرفع الأثقال لذوي الإعاقة. استعرض أبرز التحديات والمعيقات التي تقف أمامهم، كالإعفاءات الجمركية المحددة بمبلغ بسقف أعلى، يبلغ 12 ألف دينار، مطالبًا بإعفاء كامل لهم، بالإضافة إلى عدم وجود تأمين صحي، وعدم توفر أي دعم لمستلزماتهم.

 

وأشار إلى أن طلبات التوظيف لهذه الفئة، هي ضمن مخزون الخدمة المدنية مدموجة مع الطلبات الإنسانية، ما يحد من تعيينهم، داعيًا إلى تهيئة المدارس والجامعات والمراكز التعليمية لاستقبالهم.