"هوا الأردن" تنشر قواعد وأسس عمل لجنة "التحديث السياسي" .. (11) مادة تنظيمية وهيكل اداري للمكتب التنفيذي ومداولات اللجان سريّة ويمنع تسجيلها
هوا الأردن - إسلام العياصرة
وصل لـ "هوا الأردن" مسودة القواعد والاسس التي تحكم عمل لجنة تحديث المنظومة السياسية ولجانها الفرعية .
حيث تضمنت الوثيقة التي حملت اسم قواعد وأسس عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لعام 2021 على 11 مادة رست الشكل العام لعمل اللجان والتي تضمنت نصا صريحا حول سرية مداولات اللجان وعدم تسجيلها او تسريبها ، كما تضمنت الوثيقة اسس تشكيل المكتب التنفيذي للجنة الملكية وهيكلها الاداري والتنظيمي .
وتاليا نص الاسس والقواعد وفقا لما وصل لـ "هوا الأردن" :
المادة 1
تسمى هذه الوثيقة “قواعد وأسس عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لعام 2021".
المادة 2
يكون للمصطلحات التالية أينما وردت المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
اللجنة العامة: اللجنة المشكلة بموجب الرسالة الملكية والمؤلفة من الرئيس و92 عضوا.
اللجنة الفرعية: اللجنة المنبثقة عن اللجنة العامة.
الرئيس: رئيس اللجنة العامة أو اللجنة الفرعية وفق السياق الوارد فيه.
المكتب التنفيذي: المكتب المؤلف من رئيس اللجنة العامة ورؤساء ومقرري اللجان الفرعية والناطق الرسمي للجنة العامة وثلاثة مساعدين يختارهم رئيس اللجنة العامة إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.
مقرر المكتب التنفيذي: العضو الذي يختاره المكتب التنفيذي مقررا من بين أعضائه.
المادة 3
يتألف الهيكل التنظيمي من:
1 -اللجنة العامة.
2 -اللجان الفرعية التالية:
أ- لجنة قانون االنتخاب.
ب- لجنة قانون الأحزاب السياسية.
ج- لجنة التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والاحزاب وآليات العمل النيابي.
د- لجنة الادارة المحلية.
ه- لجنة تمكين المرأة.
و- لجنة تمكين الشباب.
المادة 4 :نظام الجلسات
أ- تعقد جلسات اللجنة العامة واللجان الفرعية جلساتها بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها.
ب- يتم عقد جلسة للمكتب التنفيذي يوم الأحد من كل أسبوع، وتعقد اللجان الفرعية اجتماعاتها أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء الا إذا قررت اللجنة الفرعية غير ذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة العامة.
ج- يحدد المكتب التنفيذي موعدا لاجتماعات أخرى للجنة العامة أو اللجان الفرعية إذا دعت الحاجة لذلك.
د- يتلو مقرر اللجنة خلاصة محضر الجلسة السابقة وجدول أعمال الجلسة المنعقدة وطلبات الغياب بعذر.
ه- توزع محاضر الجلسات السابقة على أعضاء اللجنة العامة.
و- ترفع الجلسة بقرار من الرئيس.
ز- إذا رغب أي من الأعضاء مغادرة الجلسة، فعليه أن يبلغ الرئيس.
ح- للمكتب التنفيذي الحق باتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بأية خلافات يتعذر حلها داخل اللجان الفرعية.
ط- يحق لاي عضو من أعضاء أي لجنة فرعية أن يحضر اجتماعات أي لجنة فرعية أخرى وأن يقدم إلى رئيسها مذكرة خطية بملاحظاته وآرائه.
المادة 5 :أعمال اللجان
أ- على كل لجنة فرعية أن تحدد الهدف النهائي التي تسعى لتحقيقه ضمن إطار الرسالة الملكية، وآليات وطرق الوصول إليه، وذلك بالتوافق بين أعضائها.
ب- يحق لاي عضو أن يسجل أي ملاحظة على أي قرار من قرارات اللجنة.
المادة 6 :
تناط بالرئيس مسؤولية ضبط الجلسة وإدارتها بالشكل الذي يضمن تحقيق الاهداف المرجوة.
المادة 7 : الخصوصية
أ- تعتبر جميع محاضر ومداولات ومذكرات اللجان سرية.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة:
1 -التصريحات التي يدليها رئيس اللجنة العامة.
2 -ما يوكل للناطق الرسمي الادلاء به بعد استشارة الرئيس.
3 -ما يدلي به رؤساء اللجان الفرعية والمقررين بالتنسيق مع الناطق الرسمي.
المادة 8 :الغياب
على كل عضو يتعذر حضوره الى اجتماع من اجتماعات اللجنة العامة أو اللجان الفرعية إبلاغ رئيس اللجنة المعنية قبل مدة لا تقل عن ساعتين من موعد الاجتماع المقرر.
المادة 9 :اللقاءات الخارجية
يجوز لرؤساء اللجان الفرعية وبعد الحصول على موافقة رئيس اللجنة العامة أن تستعين بآراء أصحاب الخبرة في أية مسألة معروضة أمامها.
المادة 10 :قواعد السلوك وأخلاقيات العمل
أ- الالتزام بنصوص الدستور وقوانين الدولة المعمول بها والقواعد والأسس الخاصة باللجنة.
ب- المحافظة على سرية مداولات ومخرجات اللجنة العامة واللجان الفرعية. وفي هذا الاطار، يمنع تسجيل أو تسريب أية معلومات و/أو نقاشات تدور أثناء عمل اللجان إلى وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتاع.
ج- احترام اللجنة وتجنب ما من شأنه الاساءة إلى سمعتها وهيبتها وهيبة أعضائها، والالتزام بالصورة اللائقة بالثقة الملكية والمهمة الوطنية الجليلة المناطة بها.
د- التقيد بأصول الحوار البناء وتقبل الرأي الاخر، وعدم التجريح داخل اللجان وخارجها لاي من رؤسائها أو أعضائها أو الغير بأي صورة من الصور.
ه- احترام الاخر وأراءه الفكرية ووجهات نظره.
و- مراعاة الاجراءات الأمنية واللوجستية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي.
المادة 11
يختص المكتب التنفيذي بالفصل في أي مسألة لم يرد النص عليها في هذه القواعد والاسس.
