هذا ما قاله عيادات ونصراوين حول لجنة "التحديث السياسي" ومقترحات التعديلات
استبعد مقرر لجنة التعديلات الدستورية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ليث نصراوين، الاثنين، اقتراح تعديل دستوري يسمح لمجلس النواب بحل نفسه، مشيراً إلى توصية مقبلة بقانوني انتخاب وأحزاب جديدين.
وقال نصراوين عبر برنامج "صوت المملكة": "حل مجلس النواب نفسه هو أمر غير وارد لأن هذا الأمر يقوي من شوكة السلطة التشريعية على حساب السلطة التنفيذية ونحن نريد أن تكون كلتا السلطتين على قدر من المساواة فنظام الحكم نيابي ملكي وراثي".
وأوضح أن نظام الحكم "قائم على وجود سلطتين تشريعية وتنفيذية وهناك فصل بينهما ورقابة متبادلة، فالسلطة التشريعية تراقب السلطة التنفيذية، في المقابل تستطيع السلطة التنفيذية أن تحل السلطة التشريعية .. هناك توازن".
وقال نصراوين "سيكون هناك قانون انتخاب جديد وقانون أحزاب جديد "، لكنه أوضح "لن نوجد تشريعات جديدة، ولن نبدأ من الصفر .. لدينا قوانين ونحن في مرحلة تجويد هذه القوانين".
"بالتوافق"
وقال عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية زيد عيادات، إن أعضاء اللجان الفرعية اختاروا رؤساء اللجان والمقررين بالتوافق وليس عبر الانتخاب.
وأوضح أن اللجنة الملكية بدأت أعمالها منذ أكثر من أسبوع واليوم (الاثنين) كان الاجتماع الثالث.
وبدأت لجنة الانتخاب الاثنين بوضع مسألتين أساسيتين وهي المبادئ العامة لقانون الانتخاب ومناقشتها، وبدأت التطرق لجدول الأعمال.
الاثنين، اختار أعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، رؤساء ومقرري اللجان.
"سنبرمج عمل هذه اللجنة (الانتخاب) لتتمكن خلال هذه الفترة القصيرة الممنوحة للجنة من إنجاز عملها في الوقت المحدد"، وفق عيادات الذي أشار إلى تثبيت مواعيد اجتماع اللجان.
"توافقنا أن يكون الاجتماع الرسمي للجنة كل اثنين وثلاثاء وأربعاء للجان واللجنة العامة"، وفق عيادات الذي أشار إلى وجود اجتماعات خارج هذه الأوقات وفي أماكن مختلفة من أجل استكمال النقاش وإثرائه.
دور حكومي في تجويد التعديلات؟
عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ليث نصراوين وهو مقرر لجنة التعديلات الدستورية، أوضح أن اللجنة الفرعية الخاصة بالتعديلات الدستورية شرعت بتحديد نطاق وحدود عملها والتعديلات الدستورية التي يُمكن القيام بها ضمن الإطار الذي رسمه جلالة الملك في كتابه لرئيس اللجنة.
ويعتقد نصراوين أن مجلس الوزراء يُمكن أن يكون له دور في تجويد هذه التعديلات عبر إضافة بعض التعديلات وفق ما تراه مناسبا.
وقال إن الحكومة كما قال جلالة الملك عبدالله الثاني عليها التزام أدبي بأخذ توصيات اللجنة ووضعها في صيغة مشاريع قوانين والدفع بها إلى مجلس النواب.
لكن عيادات يرى أن مخرجات اللجنة لن يطالها تعديل أو تغيير على الأرجح من قبل الحكومة لكنها خاضعة للنقاش العام في مجلس الأمة، وقال إن اللجنة "لا تستطيع أن تقوم بعملها منفردة بدون تنسيق وتشاور وتعزيز بين اللجنة والحكومة".
