مشروع لترجمة تشريعات الشركات
أعلنت دائرة مراقبة الشركات، اليوم الاثنين، عن مشروع ترجمة “التشريعات الأردنية الناظمة للشركات والرقابة عليها، لتعزيز بيئة الاعمال بالمملكة”.
وقال مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، إن المشروع يهدف الى تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وسعيها لتحقيق رضا متلقي الخدمة.
وأضاف: جاءت فكرة تنفيذ “مجموعة التشريعات “، كجزء من التعاون بين دائرة مراقبة الشركات و”إرنست ويونغ” الأردن، حيث وجهت الدائرة إلى ضرورة تجميع التشريعات المتعلقة بالشركات وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.
كما تأتي ضمن مجموعة واحدة، لاعتمادها من قبل المستثمرين الأردنيين وغير الأردنيين، كمرجعية لمعرفة الإطار القانوني، عند تسجيل الشركة والتبعات والمسؤولية القانونية المترتبة على كل نوع، وتشمل هذه المجموعة القوانين والأنظمة والتعليمات السارية في المملكة.
وعلى صعيد آخر، أكد العرموطي، أن المؤشرات الأولية لتسجيل وشطب الشركات بالمملكة ما زالت ضمن المعدلات الطبيعية.
واشار العرموطي إلى ارتفاع رؤوس الأموال المسجلة منذ بداية العام الحالي 2021 إلى نحو 325 مليون دينار، وعدد الشركات المسجلة 1980 شركة.
وشدد على أهمية قراءة المؤشرات الصادرة عن الدائرة بسياقها الصحيح، والوصول إلى استدلالات سليمة من هذه الأرقام، حيث أنه عند قيام الدارسين بمقارنة أرقام الأعوام الماضية مع هذه الأرقام الأولية يتبين أن الوضع العام يسير باتجاه التعافي.(بترا)
