الصناعة والتجارة: مخالفة 767 منشأة منذ بداية حزيران
حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والجهات الحكومية المكلفة بمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع الخاصة بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا للفترة الأول من حزيران وحتى الثاني والعشرين منه /2021 (767) مخالفة لمنشآت منها 164 لعدم الالتزام ببروتوكولات العمل في مراكز تجارية ومولات ومراكز لياقة بدنية و 492 لعدم ارتداء العاملين في المنشآت الكمامة ومراعاة مسافات التباعد والازدحام.
وشملت تلك المخالفات 53 محل أدوات منزلية وكهربائية 83 كوفي شوب و 41 مطعما شعبيا و49 محل ملابس و 395 محل سوبر ماركت وخضار وفواكه ومنشآت أخرى.
وبحسب بيان صحفي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الخميس باعتبارها الجهة المكلفة بالتنسيق بين الجهات الرقابية المتعلقة بموجب أوامر الدفاع فقد قامت الجهات الرقابية بزيارة حوالي 36839 منشأة وذلك للفترة من الأول من حزيران وحتى الثاني والعشرين منه /2021 وفي مختلف مناطق المملكة.
وشملت الجولات الرقابية (456) أكاديمية ومركزا رياضيا و(165) مسبحا" داخليا" في المنشآت الفندقية و (176) مركز بلياردو و (100) محل العاب كهربائية والكترونية و (8850) سوبر ماركت ومواد تموينية و135 مجمعا تجاريا ومنشآت أخرى في عدة مجالات.
وبلغ عدد المنشآت التي وقعت على تعهدات منذ بداية الشهر الجاري 950 منشأة وسمح لها بالعمل وتوزعت على مراكز واكاديميات رياضية ومراكز لياقة بدنية ومسابح في المنشآت الفندقية ومراكز بلياردو ومراكز العاب كهربائية وغيرها.
كما تم تحرير (265) مخالفة لأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.
وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بمسافات التباعد وارتداء الكمامة والبروتوكولات الصحية والاشتراطات اللازمة لفتح القطاعات.
وتواصل وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة بمتابعة التزام المنشآت والافراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا حملاتها المكثفة على المنشآت التي سمح لها بالعمل اعتبارا" من تاريخ 1/6/2020 وذلك في ضوء خطة الحكومة للوصول إلى الصيف الامن والمتضمنة السماح للمزيد من القطاعات بالعمل إضافة لاستمرار الرقابة على المنشآت الأخرى.
وقد أسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأوامر الدفاع الى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والاثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة مَ المحلية و(البلديات وأمانة عمان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
