الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم قانونية الاستيطان والتهجير وهدم المنازل الفلسطينية

 أكد الاتحاد الأوروبي أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وكذلك الإجراءات أحادية الجانب كعمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل الفلسطينية.

وقال مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، في بيان أصدره، الاثنين، إن على السلطات الإسرائيلية أن توقف هذه الأنشطة فورا وأن تقدم تصاريح مناسبة للبناء القانوني وتطوير التجمعات الفلسطينية.

واوضح الاتحاد، ان مثل هذه الاجراءات لن تؤدي إلا إلى تصعيد بيئة متوترة بالفعل وتؤدي إلى المزيد من العنف والمعاناة الإنسانية. وجدد التزامه، وفق البيان، بتحقيق حل الدولتين، استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في استنتاجات المجلس في تموز 2014، مؤكدا ان الحل الذي يلبي التطلعات الفلسطينية هو بإقامة دولة ذات سيادة، وينهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967، ويحل جميع قضايا الوضع الدائم من أجل إنهاء الصراع.

واشار البيان، الى أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة جميع الإجراءات التي تقوض حل الدولتين، وحث على إظهار التزام حقيقي بحل الدولتين من خلال السياسات والإجراءات من أجل إعادة بناء الثقة وخلق طريق العودة إلى مفاوضات هادفة. يذكر انه في 29 حزيران، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي متجرا فلسطينيا في حي البستان في سلوان بالقدس المحتلة، كما اخطرت العديد من المباني في الحي مؤخرًا بالهدم، وهناك نحو 20 منزلا معرضا لخطر الهدم الوشيك، بينما يواجه أكثر من 1000 فلسطيني في حي البستان خطر هدم منازلهم.