محاسنة : سلطة وادي الأردن لا تتحمل مسؤولية "قانونية" بحوادث الغرق في السدود

عبّرت الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن المهندسة منار محاسنة عن خالص التعازي لذوي الأطفال الأشقاء الأربعة الذين توفوا غرقاً في سد الكرامة بمنطقة الشونة الجنوبية الثلاثاء.

وأضافت محاسنة أن المصاب جلل ولا يمكن إلقاء اللوم على ذوي الأطفال الأربعة في حادثة الغرق، إذ أن القدر جاء حتمياً بأن يقضي الأطفال الأربعة غرقاً في سد الكرامة.

وبينت محاسنة بأن المسألة القانونية وتحمل سلطة وادي الأردن مسؤولية غرق الأطفال، قد وضحت هيئة التمييز المسؤولية القانونية لسلطة وادي الأردن عن أي حالة غرق تحصل في أي من السدود التابعة للسلطة.

وأشارت محاسنة أن قرار هيئة التمييز صدر منذ عام 2015 بعدم تحمل السلطة أي مسؤولية قانونية عن أي حالة غرق، وذلك لأن السدود ليست منطقة مخصصة للسباحة، وقد نوهت السلطة لذلك من خلال لوحات إرشادية في محيط السدود، فضلا عن صعوبة السباحة لوعورة قاع السدود التي تمتلاً بالأتربة والطمي والأشجار، مما يزيد من فرص الغرق المباشر في قاع السد.

وبينت محاسنة أن سد الكرامة مزود بمناطق آمنة، وهناك سياج يحيط بالسد، إلا أن بعض المناطق تحصل فيها اعتداءات على السياج، إما للدخول الى بحيرة السد، أو يقوم بعضهم بتحطيم السياج لبيعه للخردة مقابل مادي، ويبقى السد يشكل خطراً على مرتدايه جراء تلك الاعتداءات.

وأوضحت أن السد مزود بكاميرات مراقبة، و 11 حارساً في محيط السد، لكن يصعب السيطرة التامة على محيط السد بسبب مساحته الكبيرة، إذ يبلغ محيط السد حوالي 15 كم.

ونوهت إلى أن هناك عائلات تسكن في بيوت شعر ضمن الأراضي التي استملكتها السلطة لبناء السد في الماضي، حيث استملكت السلطة حوالي 15 ألف دونماً في المنطقة لبناء سد الكرامة، مؤكدة أن السلطة حريصة على إزالة أي اعتدءات على أراضي الدولة التي استملكت لبناء السدود.

وختمت على أن السلطة تقدم التعازي الحارة لذوي الأطفال الأربعة معبرة عن تضامنها التام معهم.