أحكام بالسجن تتراوح بين 3 أشهر و7 سنوات لثلاثة موظفين حكوميين

أصدرت الهيئة الحاكمة في محكمة الجنايات الصغرى حكما بالسجن على ثلاثة موظفين في إحدى الوزارات، وتراوحت الأحكام بين السجن سبع سنوات وثلاثة اشهر، واصدر القرار القاضي اميل الرواشدة وعضوية الدكتور مرزوق العموش غيابيا وهو قابل للاعتراض.

وتتلخص وقائع الجريمة بقيام أحد المتهمين،وحسب بينات النيابة العامة بسرقة دفتر طلبات المحروقات واستعمالها بتنظيم طلبات وأوامر كان يدون فيها ارقام مركبات مصروفة لسائقين اخرين يعملون في شعبة الحركة.

وبين قرار الهيئة الحاكمة انه قد ثبت من خلال تقرير خبير الخطوط والمستندات انه تمكن المتهم الاول من الاستيلاء على دفتر صرف المحروقات محررة بخط يده، حيث ثبت للمحكمة ان جميع بيانات طلبات اللوازم وعددها 302 طلب محررة بخط يد المتهم الأول بما فيها الشق المفتوح من التوقيع كونه منسوبا لموظفين اخرين.

وثبت حسب القرار ان بيانات اوامر الحركة وعددها 76 جميعها محررة بخط يد المتهم الاول والمنسوبة لموظف اخر وان نماذج التوقيعات المثبت على طلبات الاوامر هي نماذج تختلف عن نماذج تواقيع الموظفين.

وتبين ان المتهم الاول وبحكم عمله تمكن من تنظيم عدد من اوامر الحركة وطلبات اللوازم وفق نماذج معمول بها وتثبيت ختم الحركة عليها وعرضها على الموظفين الاخرين، واللذان قاما باجازتهما وتنظيم طلبات شراء محليا استنادا لها دون تدقيقها كما تمكن المتهم الاول من سرقة نماذج طلبات مشتراة بواقع خمسين ورقة وقام بتنظيم 32 طلب شراء محليا من ذلك الدفتر استنادا الى اوامر الحركة ولم يقم بعرضها على المتهمين الاخرين.

وثبت من خلال لجنة التدقيق ان تلك الطلبات غير صحيحة والتي بلغت قيمتها 16 الفا و785 دينارا وكان يتم اجازة صرفها من قبل المتهمين الاثنين الاخرين وبعد ورودها من مصفاة البترول يتم الموافقة عليها دون تدقيقها ومطابقتها وثبت ايضا ان هذه الطلبات تم تنظيمها بارقام مركبات تتبع لمركز إحدى الوزارات او لدوائر اخرى وليس للادارة التي يعمل بها المتهم، و من خلال وضع ارقام مركبات وهمية لا تتبع للوزارة.

وتبين من خلال التحقيق أن مكتب شعبة الحركة للادارة التي يعمل فيها المتهم الاول متاح للجميع من موظفين وسائقين في الشعبة، وان نماذج اوامر الحركة وطلبات اللوازم تحفظ في خزانه لايتم اغلاقها باستمرار كما ان الختم الخاص بالتعبئة كان متاحا لوجوده في درج الطاولة المفتوح، كما ان نماذج طلبات الشراء المحلي تحفظ في المكتب لديهما، اي في مكتب مأمور المحروقات والذي يقع بالقرب من مكتب شعبة الحركة.

وكانت الية صرف المحروقات من قبل محطات الوقود تتمثل في حضور السائق الى رئيس شعبة الحركة وتنظيم امر الحركة وفق النموذج المعمول به ويتضمن الاسم ورقم المركبة ورقم عداد المركبة عند المغادرة والتاريخ والمنطقة المنوي الذهاب اليها، وينظم ايضا طلب لوازم وفق النموذج العمول به كمية المحروقات ورقم المركبة واسم السائق بعد توثيقها ويقوم بتثبيت ختم شعبة الحركة عليها ومن ثم تسلم النسخة البيضاء للسائق والذي بدوره يتوجه الى مأمور المحروقات المشتكى عليه والذي يقوم بتدقيق طلب اللوازم، ومن ثم تنظيم طلب الشراء المحلي وفق النموذج المعمول به ويسلم النسختين اللون الابيض والازرق للسائق بعد ان يوقع على كشف بيان الصرفيات للمحروقات المحفوظ لديه ومن ثم يتوجه السائق الى محطة المحروقات في القطاع الخاص ويسلم النسختين للمحطة ويوقع على دفتر المركبة كمية المحروقات لتقوم المحطة بمحاسبة الوزارة عليها.

وعملا باحكام المادة 73 من قانون العقوبات والمادة 4من قانون الجرائم الاقتصادية فإنه تم جمع العقوبات بحق المتهم الاول لتصبح خمس سنوات بالأشغال المؤقتة والرسوم والحبس سنتين والرسوم والغرامة بمبلغ 19 الفاً و469 ديناراً والسجن للمتهمين ثلاثة اشهر لكل منهم والرسوم والغرامة حيث يعتبر القرار غيابيا قابلا للاعتراض عليه.